توصلت الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي في الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات بحوالي 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي لا يزال خاضعًا لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والمتوقع أن تتم الموافقة عليه في كانون الأول/ ديسمبر القادم.

رغم ذلك، يعتبر المبلغ المعلن عنه أقل بكثير من احتياجات التمويل التونسية، بينما يُتوقّع أن تمهد الصفقة مع الصندوق الطريق لمزيد من التمويل ثنائي ومتعدد الأطراف من مصادر مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والسعودية التي اشترطت دعمها ببرنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة تواجه تنفيذ الإصلاحات بسبب السخط الاجتماعي المتزايد، لا سيما بالنظر إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل" يواصل معارضة الإصلاحات، مثل خفض الدعم وخصخصة المملوكة للدولة للشركات التي سيشملها البرنامج.

إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج، الذي لا يعطي الأولوية للبطالة التي وصلت مؤخرًا إلى 15.3%، قد يفشل في تلبية توقعات التونسيين الذين يواجهون بالفعل مستويات معيشية متدهورة. وهذا من شأنه أن يُبقي مستوى عدم الرضا الاجتماعي عاليًا، ويتيح فرصًا لأحزاب المعارضة لاستغلالها من خلال تعبئة الشوارع، وهذا السخط الاجتماعي سيؤدي إلى إعاقة صنع السياسات والتقدم في الإصلاحات، ما قد يحدّ من الوصول إلى التمويل.

فيتش سوليوشنز