من المقرر أن يرتفع الإنفاق العام في تركيا خلال عام 2023 مع زيادة الحكومة الإنفاق الاجتماعي، وعملها على تخفيف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والحفاظ على الدخل الحقيقي أو زيادته، لحشد الدعم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023. كما ستواصل الحكومة ضمان الحسابات المصرفية المحمية بسعر الصرف، في محاولة لمنع تدهور جديد لليرة وزيادة التضخم، كما يُتوقع في الوقت نفسه دفع مزيد من الفوائد على الدين الحكومي. بالمقابل، يتوقع مشروع قانون الميزانية أن تكون الإيرادات الضريبية كافية لتغطية هذه التكاليف، وأن عجز الميزانية لن يتغير كثيرًا (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن البعض يتوقع عجزًا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن توقعات الإيرادات الحكومية متفائلة، إلا أن الإنفاق سيعتمد جزئيًا على قيمة الليرة ومسار أسعار السلع العالمية؛ فقد يتم تخفيف السياسة أكثر قبل الانتخابات، لكن يمكن تشديدها بمجرد انتهائها. وبالتالي، يُرجح أن يتسع العجز في الربع الأخير، كما قد تُظهر أجزاء من القطاع العام عجزاً خارج الميزانية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت