أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في تشرين الأول/ أكتوبر، أن حكومة "حزب العمل" تراجعت عن القرار الذي اتخذته الإدارة الليبرالية الوطنية المحافظة السابقة عام 2018، بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، مشيرةً إلى أن سفارة أستراليا في "إسرائيل" ستبقى في تل أبيب، وشددت على دعم أستراليا لحل الدولتين. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى بعض التوتر في العلاقات بين أستراليا و"إسرائيل"، التي يرجح أن تخشى حكومتها الأخيرة تحركًا أستراليًا للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين كخطوة تالية محتملة. لكن رغم ذلك، ونظرًا للروابط التاريخية والتجارية القوية بين "إسرائيل" وأستراليا وتحالفاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة، فإن أي تداعيات ستكون محدودة.

من جهة أخرى، ستساعد خطوة أستراليا على تحسين علاقاتها مع الدول ذات الأغلبية المسلمة؛ فمن جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وكذلك فعلت السعودية، كما أصدرت كل من إندونيسيا وماليزيا بيانات ترحب بالقرار. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تعميق العلاقات مع المنطقة أولوية بالنسبة لأستراليا، لأنها تسعى إلى فرص تجارية خارج الصين؛ حيث تسعى بشكل خاص إلى اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي.

على الأرض، ونطرًا لأنه لم يتم نقل سفارة أستراليا في "إسرائيل" إلى القدس الغربية بعد قرار 2018، فستكون الخطوات العملية المطلوبة بعد التراجع قليلة. ومن المتوقع أن تظل العلاقات بين "إسرائيل" وأستراليا ودية بشكل عام وأن تبقى العلاقات التجارية قوية، لكن يُرجّح أن يكون هناك المزيد من الخلافات بشكل متقطع، خاصةً مع تولّي حكومة يمينيّة السلطة في "إسرائيل". أخيرًا، لا يُتوقع أن تتخذ الحكومة الأسترالية الخطوة الأكثر إثارة للجدل وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى لو كان هناك دعم لهذا الموقف داخل "حزب العمل".

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت