استولت "هيئة تحرير الشام" في الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر على مدينة عفرين الاستراتيجية شمال سوريا، مستغلةً الاقتتال العنيف بين مختلف فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، حيث تمثل هذه الخطوة أول تغيير كبير في مناطق سيطرة المعارضة منذ أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يتصاعد النزاع المسلح شمال سوريا خلال الأيام المقبلة، وسط ضعف "الجيش الوطني السوري" بسبب الاقتتال الداخلي، وسيؤدي ذلك إلى تحقيق مزيد من المكاسب لـ"الهيئة" حول عفرين. ومع ذلك، لا يُتوقع أي رد عسكري تركي كبير على المدى القريب، نظرًا لأن أنقرة لم تُظهر أي معارضة لتقدم "الهيئة" هذه المرة، وهو تناقض كبير مع محاولات "الهيئة" سابقًا للاستيلاء على أجزاء من عفرين في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي ظل استمرار دعم تركيا لفصائل مختلفة من "الجيش الوطني السوري"، يُتوقع أن تؤدي زيادة الاقتتال الداخلي بين الفصائل المختلفة إلى ضعف المعارضة المسلحة، ما يجعل الدعم التركي يمثل تحديًا للانقسام بين الفصائل. إضافةً إلى ذلك، فقد تحالفت عدة فصائل من "الجيش الوطني السوري" مع "الهيئة"، ما سمح بالاستيلاء السريع على جندريس وعفرين. وقد يسمح هذا بانشقاق بعض الفصائل عن "الجيش الوطني" وانضمامها إلى "الهيئة"، ما يؤدي إلى زيادة إضعافه.

كما إن عجز تركيا عن معالجة ضعف "الجيش الوطني" بسبب الاقتتال الداخلي سيسمح لـ"الهيئة" باكتساب مزيد من النفوذ شمال سوريا، حيث ستواصل المضي قدمًا في هجومها على مدينة أعزاز، إذ إن الاستيلاء على المدينة سيشكل ضربة عسكرية كبيرة لـ"الجيش الوطني". كما إن غياب التدخل التركي لوقف نظام الحسابات القومية، إذا استمر، سيكون بمثابة قبول ضمني لفشل ما تعتبره أكبر أشكال المعارضة لنظام "الأسد" في تحقيق أي مكاسب سياسية وعسكرية كبيرة. لكن لا يزال بإمكان "هيئة تحرير الشام" أن تكون أداة مساومة لأهداف تركيا في سوريا؛ إذ إن تصنيفها كمنظمة إرهابية يضعها في موقف أكثر ضعفًا في مواجهة المعارضة الدولية.

فيتش سوليوشنز