لا يُتوقع أن تسفر الانتخابات البرلمانية "الإسرائيلية" المقبلة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عن فائزين واضحين؛ حيث ستكون الانتخابات الخامسة في أقل من أربع سنوات بعد انهيار الحكومة الائتلافية الواسعة بقيادة "نفتالي بينيت"، إلى الحكومة الحالية بقيادة "يائير لابيد". ورغم أنه من المتوقع فوز "حزب الليكود" الذي يتزعمه "نتنياهو" بأغلبية الأصوات، إلا أنه سيفشل في الحصول على 61 مقعدًا مطلوبة للأغلبية وتشكيل حكومة، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى جولة أخرى من الانتخابات.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في الانتخابات القادمة، هو حصول الائتلاف الذي يقوده "الليكود" على 60 مقعدًا، وحصول الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة "يش أمينا" على 56 مقعدًا، وهوما يعني أنه لن يحصل أي تحالف على مقاعد كافية تمكنه من الأغلبية في الكنيست، ما يعني أننا سنشهد على الأرجح فترة قصيرة من المفاوضات؛ حيث سيسعى كل طرف دون جدوى لإقناع أعضاء من الفصيل المعارض بالانشقاق.

وبعد نتيجة انتخابات غير حاسمة، ستذهب "إسرائيل" إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، ومن المرجّح ساعتها أن يؤمّن التحالف بقيادة "يش عتيد" مقاعد كافية لتشكيل حكومة. ويُعتقد أيضًا أن ينجح "لابيد" في الضغط على حزب القائمة العربية للعودة إلى الائتلاف الحكومي الحالي، حيث كانت القائمة في السابق جزءًا من الائتلاف الواسع خلال ولاية "بينيت" الأخيرة، لكنها انسحبت في حزيران/ يونيو بعد تصعيد حاد للتوترات بين عرب "إسرائيل" واليهود "الإسرائيليين". كما تشير تصريحات "لابيد" الأخيرة المؤيدة لدولة فلسطينية مستقلة إلى تهدئة التوترات العرقية، ويبدو أنها مهدت الطريق لعودة حزب التجمع إلى صفوفها.

لكن رغم ذلك، لن تستطيع الحكومة الجديدة بقيادة "يش عتيد" أن تحل بسهولة نقاط الضعف الهيكلية في صنع السياسة "الإسرائيلية". بالمقابل، يُعتقد أن الأعضاء المختلفين في الائتلاف الحاكم المقبل سيتغلبون على خلافاتهم الأيديولوجية ويتفقون على ميزانية جديدة؛ حيث سيحققون نجاحًا محدودًا في تمرير إصلاحات هيكلية للدستور وتقليل مخاطر انهيار الحكومات المستقبلية.

فيتش سوليوشنز