تشير التطورات السياسية في المغرب والجزائر إلى أن الصراع المسلح بات أكثر احتمالًا؛ ففي المغرب قد يصرف الصراع الانتباه عن السياسة، وهناك تكهنات متزايدة حول الاقتتال الداخلي في القصر؛ إذ يعتقد بعض المطلعين أن شقيق الملك، مولاي رشيد، يناور على العرش، بينما يعتقد آخرون أن أنصار ولي العهد ونجل الملك، الأمير مولاي حسن، يحاولون إجبار الملك على التنازل عن العرش، فيما لا يزال آخرون يجادلون بأن "الأوليغارشية" الذين استولوا على الدولة، بمن فيهم رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، يكافحون للحفاظ على الوضع الراهن الذي يستفيدون منه. وبالتالي، ليس من الواضح من يدير البلاد، وقد ترغب بعض النخب في تشتيت انتباه السكان عن مؤامرات القصر.

أما في الجزائر العاصمة، فإن الظروف تعتبر مواتية للصراع مع المغرب؛ فمع دخوله النصف الثاني من ولايته الأولى، فرض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أخيرًا سيطرته على المشهد السياسي الداخلي، ما سمح له بالتحوّل إلى الشؤون الخارجية، التي أهملتها الجزائر منذ ظهور الحراك الشعبي عام 2019. ومنذ ذلك الحين، حقّق المغرب تقدمًا مهمًا في الصحراء الغربية، لكن الجزائر لديها الآن مساحة سياسية للرد؛ فبحسب مصادر مطلعة، لا زال رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، يحمل سوء نية تجاه المغرب، فقد كان أسير حرب في البلاد لمدة ستة أشهر بعد معركة أمغالا عام 1976.

ومؤخرًا، قام "تبون" بتعيين "عمار بلاني" أمينًا عامًّا لوزارة الخارجية، وهو الذي شغل سابقًا حقيبة خاصة بالصحراء الغربية، ويُعتبر من المتشددين بشأن هذه القضية ومعاديًا بشكل عام للمغرب، ما يزيد من الشعور بأن العلاقات الثنائية ستكون عدائية بشكل متزايد. وقد يؤدي خطأ بسيط من قبل أي من الطرفين إلى عمل عسكري من الطرف الآخر، وهو ما يمكن أن يسرّع بدوره من نشوب صراع قد يكون قصير الأجل، ويشمل مناوشات أو هجمات محدودة عبر الحدود. وفي ظل هذا المناخ الجيوسياسي، فإن أي صراع قصير يمكن أن تكون له آثار كبيرة، بما في ذلك على أسواق الطاقة الأوروبية التي تعتبر الجزائر موردًا له أهمية متزايدة.

أكسفورد أناليتيكا