وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم لتقديم مساعدات أمريكية من عام 2023 حتى عام 2029، وسيتم تقديم ما مجموعه 10.2 مليار دولار بما في ذلك مساعدات اقتصادية وعسكرية، مع مدفوعات سنوية متوقعة بقيمة 1.5 مليار دولار. ويمثل هذا زيادة بنحو 175 مليون دولار عن المدفوعات السنوية خلال الفترة من 2018 – 2022، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الأردن، وأنها تواصل اعتبار البلاد شريكًا إقليميًا طويل الأجل.

وعليه، فمن المتوقع أن تظل المساعدات الأمريكية، التي تمثل حوالي 50% من إجمالي تدفقات المساعدات إلى الأردن، حيوية في سد فجوات التمويل التي تظهر من خلال الميزانية الهيكلية وعجز الحساب الجاري.

وإن كانت الاتفاقية توفر دعمًا ماليًا أساسيًا للأردن، إلا إنها في الوقت نفسه ترسّخ اعتماده على المساعدات الخارجية، ما يقوّض أهداف المانحين الدوليين الرئيسيين، بما فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ورغم أنه يمكن تخصيص تلك الأموال لبرامج التنويع الاقتصادي وبرامج النمو طويلة الأجل في الأردن، إلا أن السوابق تشير إلى أنه من المرجح أن يتم استخدامها لتعويض العجز الهيكلي قصير الأجل. كما إن اعتماد عمّان على المساعدات الدولية يعرّض البلاد لتقلبات في علاقاتها الدبلوماسية، وهو ما يمثل مصدر تقلب مالي؛ خصوصًا وأن مذكرات التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة غير ملزمة ويمكن إلغاؤها في حالة تدهور العلاقات الثنائية. ومن المتوقع أن تظل العلاقات مع الولايات المتحدة مستقرة لحد كبير خلال الفترة من 2023 إلى 2029، لكن العلاقات مع المانحين الرئيسيين الآخرين، لا سيما السعودية والإمارات، تتسم بقدر أكبر من التداخلات الاقتصادية وقد تتدهور خلال الفترة القادمة.

وبناءً على افتراض عدم حدوث تحولات جذرية في السياسة من أي من الطرفين، يُتوقع أن يستمر الأردن في تلقي التمويل الأمريكي خلال الفترة المحددة في مذكرة التفاهم، وستسمح تلك المدفوعات للمملكة بمعالجة بعض فجوات التمويل، وستظل ضرورية إذ لا يُرجّح أن يتغلب الأردن على العجز الهيكلي في الميزانية والحساب الجاري خلال الفترة من 2023 – 2027. وسيظل الأردن معتمدًا على المساعدات الدولية على المدى الطويل؛ إذ إن التقدم في تعزيز نمو الصادرات وخفض الإنفاق العام المرتفع وجذب الاستثمار الأجنبي سيظل بطيئًا.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت