من المتوقع أن يسمح تحسين العلاقات بين دول الخليج بعلاقات سياسية واقتصادية أعمق بين عُمان من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، كما إن تحسين العلاقات بين قطر وجيرانها سيستمر في تقليل المخاطر على سياسة عُمان الخارجية المتمثلة في عدم الانحياز.
في هذا الإطار، يُعتقد أنّ تراجع الضغط على عُمان لتسلك نهج الانحياز لأحد الأطراف، إضافةً لتحسن العلاقات بين السعودية والإمارات وقطر، سيعطي مزيدًا من المجال للسلطنة لتعميق العلاقات مع جيرانها. علاوةً على ذلك، فإن وقف إطلاق النار في اليمن سيخفف التوترات على طول الحدود العمانية اليمنية؛ وهو لن يقلل من المخاطر الأمنية على طول الحدود العمانية فحسب، بل سيساعد الأطراف المتنازعة أيضًا، كما إن تحسن العلاقات بين عمان والسعودية والإمارات سيمهد الطريق لتكامل اقتصادي أعمق.
من جهة أخرى، يُعتقد أن السعودية والإمارات ستستمران في السعي لمزيد من التعاون الاقتصادي مع عمان، توازيًا مع استمرار تحسن العلاقات السياسية، وهو ما سيسمح للإمارات بالانفتاح أكثر على عُمان من خلال دبلوماسيتها الناعمة، وللسعودية للاستفادة من الميناء للتصدير عبر بحر عمان وبحر العرب، كما ستعمل هذه الديناميكيات على تعميق التكامل الاقتصادي للسلطنة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
في الوقت نفسه، لا يُتوقع أن يؤثر تعميق علاقات السلطنة مع السعودية والإمارات على علاقاتها الوثيقة مع إيران؛ ففي الأشهر الأخيرة أعادت كل من الإمارات والكويت سفيريهما إلى إيران بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية. وسيسمح ذلك للسلطنة بالحفاظ على علاقات جيدة مع إيران بما يتماشى مع سياستها الخارجية طويلة الأمد، القائمة على الحياد الإيجابي، وستعزز العلاقات الودية بين عمان وإيران مكانتها كوسيط وتحافظ على العلاقات التجارية المهمة نظرًا لقرب البلدين. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي توقيع الاتفاق النووي الإيراني إلى تهدئة التوترات السعودية الإيرانية، الأمر الذي سيصب كذلك في مصلحة موقف عمان المحايد.
فيتش سوليوشنز
