أفادت تقارير متابعة بأن إقالة السلطات السعودية الشهر الماضي لمدير الأمن العام، خالد الحربي، وإحالته إلى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" (نزاهة)، جاءت على خلفية قربه من ولي العهد السابق، محمد بن نايف، ودوره المهم في الأمن الداخلي السعودي، فضلًا عن علاقاته الوثيقة مع مسؤولين أمنيين وعسكريين كبار. ولفتت التقارير إلى أن "الحربي" لم يكن أول مسؤول أمني كبير يتم التحقيق معه بتهمة الفساد في السنوات الأخيرة، فخلال الصيف الماضي، سُجن لواءان من وزارة الداخلية بتهمة التزوير وغسيل الأموال، واعتقل 20 شخصًا بينهم لواء في وزارة الحرس الوطني وثلاثة ضباط متقاعدين كما اعتقل مقدم متقاعد وموظف آخر من وزارة الداخلية وعميد متقاعد من جهاز الأمن الوقائي، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني.
نشرة "جلف سويتس نيوزليتر" تشرن أول/ أكتوبر 2021