كشفت معلومات أن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، كان قد تعهد في السابق للفرنسيين بعدم القيام بأي خطوة ضد المحقق العدلي بملف انفجار بيروت، طارق البيطار، ولو تطلب الأمر الاستقالة من الحكومة، كما أنه سمع تحذيرًا أمريكيًا مباشرًا من أن التعرض للبيطار سينعكس موقفًا حاسمًا من واشنطن برفض أي تعاون مع لبنان في مجال المساعدات الاقتصادية، وتحريك ملف العقوبات ضد الشخصيات اللبنانية التي تعرقل العدالة. من جانب آخر، أفادت معلومات بوجود مساعٍ لإيجاد صيغة لعمل "بيطار" في حال عدم القدرة على تنحيته، مشيرةً إلى هناك تسوية مطروحة تقضي بأن يحتفظ"البيطار" بموقعه كمحقق عدلي، مقابل أن يُحيل الوزراء والنواب إلى"المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب"وذلك كصيغة قد ترضي "حزب الله" وحركة "أمل"، ويحققان منها هدفًا سياسيًا، يسهُل معه حلّ المشكلات العالقة الأخرى وإيجاد معالجة لأحداث "الطيونة". وفي ذات السياق، سرت تسريبات عن توجّه لتقديم اقتراح قانوني معجّل مكرّر لمجلس النواب بإنشاء "الهيئة الاتهامية العدلية"، بصفتها هيئة قضائية جديدة يُناط بها مهمة النظر بقرارات المحقق العدلي، وتحديدًا ما يتعلق بالإدعاء على سياسيين، وإبطال أو تثبيت مذكرات التوقيف.
صحيفة الأخبار، لبنان 16-10-2021 + صحيفة المدن الإلكترونية، لبنان 19-10-2021
