كشفت مصادر مطلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ووزير الدفاع "الإسرائيلي"، بيني غانتس، اتفقا خلال اللقاء الأمني الذي جمع بينهما مؤخرًا على إعادة بناء الثقة وتفعيل اللجان المشتركة المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية والمدنية والمائية والأمنية لحل المشكلات القائمة بين الجانبين. وأفادت المصادر بأن "عباس" طلب مساعدة "غانتس" في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي عبر إنشاء نظام محاسبي مشترك لجباية الاستحقاقات الضريبية للتجار الفلسطينيين، وتوفير نحو 3 ملايين دولار على السلطة، مشيرةً إلى أن "غانتس" وافق كذلك على منح السلطة قرضًا بنحو 170 مليون دولار، يتم سداده من أموال المقاصة من منتصف 2022. وأوضحت المصادر بأن الطرفين ناقشا أزمة آلاف الفلسطينيين العالقين في الخارج ممن لا يمتلكون تصاريح لدخول المناطق الفلسطينية، وزيادة عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر بـ15 ألف تصريح جديد.
صحيفة الشرق، بريطانيا + موقع "عربي بوست" 31-08-2021
