بعد استقالة رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، بعد17  شهراً فقط في السلطة، تنتظر البلاد حقبة جديدة من الاضطرابات السياسية، ومن المتوقع بحسب المعطيات، أن يتشاور الملك مع البرلمان ويعيّن حكومة انتقالية مؤقتة، حيث أن فكرة عقد انتخابات ستكون خطيرة في البلد الذي يكافح طفرة جديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19. وبالرغم من أن هذه الاستقالة ستزيد من عدم استقرار الحكومة، وستقلل من ثقة المستثمرين، إلا أن "فيتش سوليوشن" لا تتوقع تأثيراً كبيراً على كل من أسواق الأسهم والسندات في ماليزيا.

ويعتبر "التحالف الوطني" (PN) هو أحد الائتلافات المرشحة للبقاء في السلطة مع تعيين زعيم جديد يحظى بدعم جميع أعضائه، حيث أن جزء من استقالة ياسين كانت بسبب سحب الدعم من نواب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة "أومنو" (UMNO). بالإضافة إلى ذلك، من الممكن اقتراح تعيين رئيس الوزراء التالي واحداً من ثلاثة نواب لـ"أومنو"، حيث ترشح "فيتش سوليوشن"، النائب المخضرم  "تنقو رزالي بن تنقو محمد حمزة" الذي يحظى باحترام كبير داخل الحزب، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الحالي (إسماعيل صبري يعقوب) أو وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، (خيري جمال الدين)، الذي يمكن أن يساعد موقفه الإصلاحي في استعادة الروح الجماعية في البرلمان. أما المرشح غير المحتمل في هذا السيناريو هو رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، والذي قد يتم اعتباره لخبرته في إدارة البلاد، ولكن سيتعيّن عليه إلغاء إدانته المتعلقة فضيحة "بيرهاد" للتنمية الماليزية.

على صعيد آخر، في حال اختار الملك حكومة يقودها ”تحالف الأمل PH“، يصبح متطلباً حصول الحكومة الجديدة على دعم من الأحزاب الإقليمية الأصغر من أجل استعادة الأغلبية في البرلمان. في ظل هذا السيناريو، سيكون رئيس الوزراء المحتمل هو زعيم التحالف (أنور إبراهيم). أخيراً، يبقى السيناريو الثالث هو تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤلفة من أحزاب الأمل والتحالف الوطني ، بالرغم من أن فيتش سوليوشن تقدّر وجود مخاطر كبيرة في هذا السيناريو بسبب احتمالية زيادة الاقتتال الداخلي.

فيتش سوليوشن البريطانية