مع اقتراب موعد الانتخابات العامة التي ستُجرى عام 2023، ومنذ عام 2016 حافظ "أردوغان" على قوته السياسية بفضل تحالفه مع القوميين المخلصين، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر انخفاض شعبيته. وتتمثل إحدى طرق زيادة الشعبية في جذب الاستثمار الأجنبي لزيادة معدل النمو، وهو ما قد يعني، أولًا وقبل كل شيء، تجنب عقوبات جديدة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ، فإن الأولوية القصوى لأنقرة في إصلاح السياج هم الشركاء الغربيون؛ حيث تحاول تركيا إقناع واشنطن وعواصم غربية أخرى بأنها أحد الأصول الجيوسياسية، وما يساعد أنقرة في ذلك هو أن تفاعلاتها أكسبتها خبرة يجب أن تكون ذات قيمة لحلفائها.

كما إن المخاوف السياسية المحلية تدفع تركيا إلى مسارها المستقل؛ فلطالما كافأ المجتمع التركي القادة القادرين على مواجهة الشركاء الغربيين واتباع سياسة خارجية مستقلة ومتعددة الأبعاد. وإذا رضخ "أردوغان" للضغط الغربي لفتح مساحة أكبر للحركة السياسية الكردية، على سبيل المثال، فإن القوميين سيثورون في المعارضة. وبالفعل، يرى البعض أن الغرب سيستخدم أرقام استطلاعات "أردوغان" الباهتة لإجبار أنقرة على تقديم تنازلات، بينما قد يحكم الرئيس على أن مستقبله السياسي مضمون بشكل أفضل، إذا تمسك بالمواقف المتشددة وبالتالي حافظ على دعم القوميين.

في هذا الإطار، تعتبر النتيجة المفضلة لأنقرة هي أن يوافق حلفاؤها في "الناتو" ببساطة على الاختلاف في الأماكن التي لن تتنازل فيها، ثم يتعاون الجميع عند توافق المصالح، وهذا يشمل أفغانستان وكذلك الأماكن التي تورطت فيها تركيا عسكريًا؛ ففي سوريا تلعب أنقرة دورًا فعالًا في تحقيق العديد من الأهداف الغربية: منها إبقاء إدلب بعيدًا عن سيطرة "الأسد"، والتأكد من استمرار تدفق المساعدات الإنسانية هناك، وكبح النفوذ الإيراني والروسي، وإبقاء التدفقات الجديدة من اللاجئين، أو حتى الجهاديين المحتملين، بعيدًا عن حدود أوروبا.

ورغم ذلك، لا يُرجّح أن يتراجع حلفاء تركيا عن انتقاد أفعالها التي يختلفون فيها معها، وسيظل الانفراج غير المستقر والمحتمل هو السيناريو الأكثر احتمالًا على الأقل في المدى القريب؛ حيث تسعى تركيا وحلفاؤها إلى تحقيق أهداف مشتركة في بعض الأماكن، لكن لا يمكنهم غض الطرف عن خلافاتهم في أماكن أخرى.

انترناشيونال كرايسيس غروب