إن قدرًا كبيرًا من الريبة وعدم اليقين يحيط بالأزمة السياسية في تونس، وسط عدم وجود إجماع واضح حول كيفية المضي للأمام؛ وعليه فإننا نتوقع من الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن يمضي قدمًا في محاكمة المعارضين الرئيسيين وأعضاء البرلمان المشتبه في تورطهم في الفساد. ومن المرجح أيضًا أن يمدد "سعيد" حالة الطوارئ الوطنية لمدة 30 يومًا حتى يتمكن من تولي سلطات تنفيذية أوسع، لأنه يعتقد أن تمكّن شخصية واحدة من السلطة (على عكس النظام الحالي، الذي يقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء) يعتبر أكثر فعالية.
ومع ذلك، ولمنع كل من الجيش والنقابات العمالية المؤثرة والداعمين الماليين الرئيسيين في الغرب (وكذلك صندوق النقد الدولي)، من الانقلاب ضده وتقويض محاولته للوصول إلى السلطة، سيتعين على "سعيد" أيضًا تقديم تنازلات. وهذا يعني أنه سيتم الدعوة لانتخابات برلمانية وربما رئاسية خلال عام 2021، وبمجرد إجراء هذه الانتخابات، ومع وجود شعبية "سعيد" الحالية التي تُرجّح أن يفوز، نتوقع أن يُجري استفتاءً دستوريًا يركز مزيدًا من السلطة في يد الرئيس.
وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)
