ستكون الاهتمامات الأساسية للحكومة المقبلة بقيادة "طالبان" براجماتية؛ حيث سيتعين عليها إقامة علاقات مع الدول المجاورة، وهي باكستان وإيران وروسيا وأوزبكستان وتركمانستان والصين، ومعظمها لديها علاقات قائمة مع الحركة، لكنها لا تثق بها تمامًا، كما إن جميع تلك الدول لديها مصالح تريد أن تحترمها "طالبان". وستكافح الحكومة التي تقودها الحركة للحفاظ على الاقتصاد واقفًا على قدميه، وتوفير الخدمات الأساسية التي تم تعليقها في معظم أنحاء أفغانستان خلال تقدم الحركة.

إن إعادة التشكيل المؤسسي لأفغانستان سيعتمد على استقرار التحالف الجديد؛ فهل ستتمكن الأحزاب الإسلامية المختلفة، التي غالبًا ما تمثل مصالح إقليمية وطائفية، من التعاون بنجاح مع "طالبان" (الأكثر محافظة) على المدى الطويل؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن رجال الدين في الحركة يجب أن يتصالحوا مع تطلعات الإسلاميين الأكثر تكنوقراطية، ومع أرباب المصالح الإقليمية. وقد ألمحت "طالبان" بالفعل إلى أنها ترغب في أن يقوم مجلس من كبار رجال الدين، على غرار مجلس صيانة الدستور الإيراني، بفحص القوانين والمراسيم على أساس توافقها مع القانون الديني. من ناحية أخرى، يمكن أن تدار العديد من الوزارات من قبل إسلاميين جامعيين تخصصيين.

ونظرًا لأن معظم الدول المجاورة تريد الاستقرار لأفغانستان، فلا يُرجّح على الأقل في الوقت الحالي أن تستغل الجهات الخارجية أي انشقاقات في الحكومة الائتلافية الجديدة لإحداث انقسامات. وبالعكس، سيكافح الخاسرون عام 2021 للعثور على أي طرف مستعد أو قادر على دعمهم لبدء نوع من المقاومة. وطالما أن الحكومة الائتلافية الجديدة تضم حلفاء رئيسيين من جيرانها، فستكون هذه بدايةً لمرحلة جديدة في تاريخ أفغانستان.

أنطونيو غويستوتزي