يشكل إسقاط "طالبان" للحكومة الأفغانية تحديًا خطيرًا للمصالح الإقليمية الإماراتية، وذلك رغم كونها واحدة من الدول القليلة التي كان لها تمثيل دبلوماسي في أفغانستان خلال الفترة الأولى لحكم "طالبان" بين عامي 1996-2001. ورغم أن منافستها الخليجية "قطر" تتمتع بعلاقات وثيقة مع قيادة "طالبان"، بعد أن استضافت محادثات بين الحركة وأطراف دولية في السنوات الأخيرة، إلا أن الإمارات رفضت أي علاقة مع الحركة.
وفي الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان الفوضى وعدم الاستقرار مع تولي الحركة الحكم، لا ترى القيادة الإماراتية أي ميزة في التحرك بسرعة للاعتراف بالنظام. كما تشك الإمارات أيضًا في صلات قطر بـ"طالبان"، ما يؤكد استمرار بروز التنافس بين دول الخليج في تشكيل السياسة الخارجية الإماراتية. ومع ذلك، ونظرًا للتهديدات غير المباشرة المحتملة من تدفق اللاجئين والإرهاب في المنطقة، وبما أن أعدادًا كبيرة من المغتربين الأفغان يقيمون في الإمارات، والذين يحوّلون مبالغ كبيرة للاقتصاد الأفغاني، فإن الإمارات ستضطر حتمًا لإيجاد طريقة ما للتعامل مع الحكام الجدد لأفغانستان.
من جهة أخرى، يمكن أن يكون لموقف السعودية تجاه "طالبان" تأثيراً على تفكير الإمارات؛ ففي حين شهدت الدولتان الخليجيتان خلافات حول بعض القضايا خلال العام الماضي، إلا أنهما لا تزالان متوائمتان على نطاق واسع مع التحديات الاستراتيجية الإقليمية الرئيسية. لذلك، ورغم مخاوفها، قد تتبع الإمارات على مضض خطى المملكة، عندما تعترف الأخيرة، كما يبدو محتملًا، بالسلطات الأفغانية الجديدة.
وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)
