مرصد التنبؤات الغربية 10 أبريل 2023

لن تغيّر انتخابات الـ14 من أيار/ مايو القادم في تركيا على الفور الاستراتيجية الاقتصادية التوسعية أو السياسة الخارجية للبلاد، لكن نتائجها قد تؤدي لأزمة سياسية تقود بدورها إلى أزمة في ميزان المدفوعات، كما ستثير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معارضة قوية بقيادة "حزب الشعب الجمهوري" ضد "حزب العدالة والتنمية" الراسخ. ومع أن النتائج على الأرجح ستكون متقاربة، إلا أن هناك تداخلًا جوهريًا في السياسة بين الخصمين، ما يعني أن التغيير الجذري في توجهات السياسة الاقتصادية والخارجية غير محتمل بغض النظر عن الفائز، أو على الأقل لن يكون التغيير فوريًا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المعارضة قد تسيطر على واحد على الأقل من جناحي السلطة، وعلى الأرجح سيكون البرلمان؛ وإذا كان الأمر كذلك فإنها ستبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على المجالس الانتخابية التي يسيطر عليها "العدالة والتنمية"، وكذلك المحاكم ووسائل الإعلام، إذا قرر الأخير رفض نتيجة التصويت. وقد يؤدي هذا إلى إعادة الانتخابات بشكل جزئي أو كلي، أو إلى صدامات كبيرة بين الرئيس والبرلمان. وحال حدوث هذا السيناريو، قد تؤدي الأزمة السياسية إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمار وزيادة إضعاف الليرة، وقد تؤدي أيضًا إلى أزمة في ميزان المدفوعات ربما تهدد قدرة تركيا على سداد بعض الواردات أو حتى خدمة ديونها الخارجية.

ستراتفور

ستدخل استراتيجية الدعم المالي الإقليمية الأكثر صرامة من قبل السعودية حيز التنفيذ في الربع الثاني من هذا العام، والتي تقضي بربط التبرعات السعودية المستمرة باستعداد الحكومة المتلقية لدعم الإصلاحات الاقتصادية المتوافقة مع صندوق النقد الدولي؛ حيث تضغط الرياض على شركائها الإقليميين للالتزام ببرامج الإصلاح. وسيؤدي هذا التحول في الاستراتيجية لتعميق الالتزام بالإصلاحات الهيكلية من بعض الحكومات، التي تعتمد على الدعم المالي السعودي مثل مصر واليمن. ويأتي التركيز الأكبر على الاستقرار المالي لليمن والالتزام بالإصلاحات أيضًا، وسط مساعي السعودية لتسوية جديدة أو وقف إطلاق نار طويل الأمد، وهو ما يُرجَّح أن يحدث في ظل التقارب السعودي الإيراني.

أما بالنسبة للحكومات التي تكافح من أجل تنفيذ الإصلاحات بسبب أزمات الحكم (مثل لبنان)، فإن هذا الوضع الجديد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات المالية. وبمرور الوقت، فإن تغيير استراتيجية المملكة (جزء من رؤية 2030 المتمثل في أن تصبح مستثمرًا أجنبيًا أكثر شفافية ويمكن التنبؤ به)، سيؤدي إلى قيام مانحين خليجيين أثرياء آخرين (مثل الإمارات وقطر) بمحاكاة تحركات الرياض.

ستراتفور

ستتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر خلال هذا الربع من العام؛ حيث ستظل القاهرة ملتزمة باتباع تدابير لخلق إيرادات ولحماية العملات الأجنبية، للمساعدة في ضمان استمرار قروض صندوق النقد الدولي. وخلال هذا الربع أيضًا، ستوسّع الحكومة المصرية بعض المزايا الاجتماعية لبعض المصريين بما فيها برنامج التحويلات النقدية، في محاولة لمساعدة المواطنين الذين يعانون، لكنها ستخطو خطوات أيضًا في خطط استئناف تخفيض دعم الوقود، ما سيؤجج مشاعر الغضب ضد للحكومة. كما إن استمرار ارتفاع التضخم وضعف قيمة العملة المحلية سيؤديان لتراجع ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، وإحجامهم عن المشاركة في حملة الخصخصة الحكومية، في ظل محاولات القاهرة لجذب العملات الأجنبية.

من جهة أخرى، ستتوقف المؤسسات المملوكة للدولة عن الحد من دور الجيش الهائل في الاقتصاد، رغم المطالب المتزايدة بأن تقوم القاهرة بذلك. ومن المرجح أن تكشف مراجعة أداء صندوق النقد الدولي في نهاية حزيران/ يونيو عن التزام القاهرة الراسخ بالإصلاحات التي تعزز ماليتها العامة، رغم وجود أعلى معدل تضخم في مصر منذ خمس سنوات.

وهذا يعني أن القاهرة ستحصل على الأرجح على الدفعة التالية من القرض والتي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، والمتفق عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. ورغم أن شكاوى المصريين المتزايدة من عدم اهتمام الحكومة بأوضاعهم الاقتصادية ستزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، إلا أن معظم أنشطة الاحتجاج ستبقى على الإنترنت، بدلًا من التحول إلى احتجاجات حقيقية على الأرض، وذلك بسبب قوة الأجهزة الأمنية في البلاد.

ستراتفور

قامت الإمارات، في الـ12 من آذار/ مارس الماضي، بسحب عرضها لاستضافة اجتماعات 2026 السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لصالح طلب قطر، كما أعلنت الحكومة الإماراتية أنها رفعت الحظر عن العديد من المنافذ الإخبارية القطرية، التي كان يتعذر الوصول إليها في الإمارات منذ عام 2016. وتشكّل هذه التطورات جزءًا من حملة مصالحة أكبر بين الجارتين، اللتين يُتوقع منهما تسريع جهود المصالحة؛ حيث تتحرك جميع الجهات الفاعلة الإقليمية بسرعة لإصلاح العلاقات مع الأعداء السابقين، حتى لا تتخلف عن الركب في دفع المنطقة نحو المصالحة. ويؤكد هذا مجددًا أن الشرق الأوسط قد دخل حقبة جديدة من الاستقرار والتراجع عن التصعيد، بعد العقد السابق الذي اتسم باضطرابات الربيع العربي وما تلاه من حروب بالوكالة.

لكن رغم ذلك، من المتوقع أن تشتد المنافسة الاقتصادية بين البلدين في السنوات المقبلة، بسبب دوافع التنويع في كل منهما؛ حيث يسعى البلدان للسيطرة على الأسواق غير النفطية مثل: السياحة والعبور الجوي والبحري والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، سينصبّ التركيز العام على مجالات التعاون مع احتواء المنافسة الإماراتية القطرية، ضمن إطار أوسع للتعاون الخليجي على المدى الطويل. كما إن استقرار السياسة الخارجية سيؤدي لتحسين الاقتصادات الصغيرة المعتمدة على التجارة في منطقة الخليج. ومن المرجح أيضًا أن تُترجم العلاقات السياسية الأقوى إلى تعاون اقتصادي أعمق، ما يوفر قوة دافعة للمبادرات الاقتصادية مثل اتفاقيات الاستثمار الثنائية ومشروع سكة حديد الخليج، وهو ما سيعزز التجارة البينية ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.

لكن رغم سعي البلدين للحفاظ على علاقات أكثر دفئًا، لا تزال هناك مجالات احتكاك ومنافسة؛ حيث يسعى كل طرف لرفع مكانته الدولية وزيادة انتشاره التجاري. وبالتالي، فقد تنحرف المصالحة الوليدة عن مسارها إذا اندلعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي مرة أخرى، رغم أن هذا لا يزال خارج المدى المنظور؛ حيث يُتوقع استمرار جهود خفض التصعيد التي كانت تحدث في جميع أنحاء المنطقة. من جهتها، ستواصل قطر بنجاح نهجها التقليدي في السياسة الخارجية، المتمثل في إقامة مجموعة واسعة من العلاقات الثنائية، والاستفادة من قدراتها الدبلوماسية لزيادة تعزيز الحوار والوساطة في المنطقة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

قبِل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في السابع من آذار/ مارس الماضي، استقالة رئيس الوزراء، خالد بن خليفة آل ثان، وعين وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بدلًا منه. ومن المتوقع أن يحوّل مجلس الوزراء الجديد تركيزه نحو الشؤون الخارجية؛ حيث تسعى قطر لتعزيز مكانتها في العلاقات الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2027. وبنظرة تدقيق إلى هذا التعديل الوزاري، يمكن القول إنه يمثل تغييرًا في أولويات السياسة، مع احتلال الدبلوماسية والشؤون الخارجية الأولوية؛ إذ يشير تعيين وزير الخارجية على رأس مجلس الوزراء إلى أن قطر ستركز على تطوير صورتها العالمية، خصوصًا بعد نجاحها في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

كما يأتي التركيز على الدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع تحوّل نموذجي في الجيوسياسة الإقليمية، التي تشهد توجهًا نحو التهدئة والمصالحة مع نهاية حقبة الربيع العربي. لكن سيظل "الشيخ تميم" يمثل السلطة التنفيذية النهائية، مع ترجيح الحفاظ على الاستقرار السياسي تحت قيادته طوال الفترة من 2023 إلى 2027. ومن المتوقع أيضًا أن يستفيد مجلس الوزراء الجديد برئاسة "الشيخ محمد" من قدرات الأخير الدبلوماسية، لتعزيز الحوار والوساطة في حقبة ما بعد الربيع العربي.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

قام رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، محمد بن زايد، بتعيين نجله الأكبر "خالد" وليًا لعهد أبوظبي في الـ29 من آذار / مارس الماضي، وسط تغييرات أخرى في الأسرة الحاكمة. وتؤكد هذه التعيينات أن التنويع الاقتصادي وتعزيز العلاقات الخارجية سيظلان من أولويات السياسة؛ فالإعلان ينص على الاستقرار على الصعيدين المحلي والدولي، فيما يجري تسليم السلطة الآن إلى أبناء "بن زايد"، بدلًا من تقاسمها مع إخوته، أو ما يعرفون بـ"أبناء فاطمة" الأقوياء.

وقد برز "خالد" كشخصية مهمة في دوائر أمن الدولة واكتسب خبرة قيادية كرئيس للمكتب التنفيذي المؤثر في أبو ظبي؛ حيث كان مسؤولًا عن دفع مشاريع التنمية الكبرى إلى الأمام، كما إن لديه دورًا جديدًا الآن كرئيس للمجلس التنفيذي، السلطة التنفيذية لحكومة أبوظبي. وفي منصبه الجديد سيتمتع "خالد" بمكانة أعلى مع التركيز على الاقتصاد المحلي في الغالب، فيما تضمن هذه التعيينات توازنًا متساويًا للقوى بين كبار أمراء "آل نهيان"، والتي يُفترض أن تضع حدًا للتكهنات حول تسلسل الخلافة، وتتيح لولي العهد الجديد مساحة للاستعداد لتولي مهام والده في نهاية المطاف، لكن لا يُتوقع أن يحدث ذلك في الفترة من 2023 إلى 2027.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

ستواصل الحكومة الائتلافية "الإسرائيلية" انجرافها نحو سياسات اليمين المتطرف، ما سينتج عنه تراجعاً داخلياً وخارجياً يمكن أن يزعزع استقرار التحالف، وستستمر "إسرائيل" في إحكام قبضتها في الضفة الغربية مضيفةً مستوطنات جديدة. كما إن الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة تضغط لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي كانت محظورة في السابق، ما أثار اضطرابات في الضفة الغربية وأدى لتوتر علاقات "إسرائيل" مع جيرانها العرب. وستواصل حكومة "إسرائيل" أيضًا الضغط لإعادة إحداث توازن داخلي بين المؤسسات الديمقراطية، للسماح لها بسن المزيد من سياساتها دون ضوابط قضائية، وبتفضيل المجتمعات والمؤسسات الدينية على نظيراتها العلمانية.

بالمقابل، ستثير هذه الإجراءات احتجاجات متواصلة قد تؤدي لأعمال عنف داخل "إسرائيل"، وستثير قلقًا بشأن وضع الديمقراطية "الإسرائيلية" من الحلفاء في أوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة، وبين يهود الشتات كذلك. وسيؤدي ذلك القلق الدولي والمحلي إلى حدوث صراع داخل الائتلاف الحاكم؛ حيث ستقاوم العناصر العلمانية والوسطية في "حزب الليكود" اليميني المتطرف، ما قد يؤثر سلبًا على استقرار الائتلاف. وفي حين لن يتعرض الاقتصاد "الإسرائيلي" لخطر كبير خلال هذا الربع من العام، بفضل انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض البطالة والتعافي القوي من الآثار الاقتصادية لأزمة "كورونا"، إلا أنه من المرجح أن يخرج عدد محدود من شركات التكنولوجيا والعاملين من "إسرائيل"، عقب إقرار السياسات المحلية الدينية اليمينية المتطرفة.

ستراتفور

سيؤدي توقف الحكومة "الإسرائيلية" عن إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل إلى تأخير إصدار تلك الإصلاحات، لكن من المرجح أن نرى مزيدًا من الاضطرابات والاحتجاجات مع استمرار المفاوضات. في غضون ذلك، ستعارض أجهزة الأمن "الإسرائيلية" بقيادة الجيش ووكالة الأمن الداخلي "شين بيت"، اقتراح إنشاء حرس وطني جديد بقيادة "بن غفير"، ما سيزيد من توتر العلاقة بين الحكومة وقواتها الأمنية، في الوقت الذي يحذر فيه الجنود من القيام بمزيد من التحركات.

من غير الواضح حتى الآن الشكل الذي سيتخذه الحرس الوطني في عهد "بن غفير"، ولا الدور العام الذي ستشغله تلك المؤسسة، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية". لكن بغض النظر عن ذلك، سيؤدي إنشاء الحرس الوطني الجديد إلى تفاقم التوتر القائم أصلًا بين الحكومة وقوات الأمن، والذي اشتد منذ أن قيل إن "نتنياهو" أعطى "بن غفير" السيطرة على الشرطة "الإسرائيلية"، من خلال تعيينه أواخر عام 2022 في منصب وزير الأمن القومي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا. ومن هنا، فإن اعتراض المؤسسة الأمنية المحتمل على الحرس الوطني سيغذي تلك المشاعر المناهضة للحكومة، لا سيما داخل الأجهزة الأمنية، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإضرابات من قبل الجنود.

ستراتفور