مرصد التنبؤات الغربية 07 نوفمبر 2022

في الـ19 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفض وزير الدفاع "الإسرائيلي"، بيني غانتس، طلبًا أوكرانيًا بشراء أنظمة دفاع جوي من "إسرائيل" لكنه عرض المساعدة في بناء نظام إنذار مبكر مدني، فقد حذرت روسيا "إسرائيل" أن مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا "ستدمر العلاقات بين الدول". بناءً على ذلك، ستظل "إسرائيل" حذرة بشأن دعم أوكرانيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتمادها على موافقة روسيا للعمل في سوريا، بناءً على الاتفاق العملياتي بينهما، وهو أمر بالغ الأهمية لقدرة "إسرائيل" على استهداف القوات المدعومة من إيران هناك، والتي تعتبر التهديد الرئيسي لأمن "إسرائيل"؛ فحماية حريتها العملياتية في سوريا هي الاعتبار الرئيسي لها.

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تدير نظام دفاع جوي في سوريا يمكن استخدامه ضد الطائرات "الإسرائيلية" إذا تم إلغاء تلك الاتفاقية. علاوةً على ذلك، وبينما كانت كل من روسيا وإيران تتنافسان في السابق على السيطرة على نظام "بشار الأسد"، تشعر "إسرائيل" بالقلق من أن روسيا قد تكثّف تعاونها العسكري مع إيران، بما في ذلك بيعها نظام دفاع جوي متقدم من طراز "S-400"، وهو ما قد يحدّ من حرية "إسرائيل" في العمل. يضاف إلى ذلك ما يثار أن روسيا تعمل على تقليص وجودها في سوريا، فقد سحبت بطارية "S-300" لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

ورغم أن تقليص الوجود الروسي في سوريا قد يخفف من مخاوف "إسرائيل" بشأن إغضاب روسيا من خلال مساعدة أوكرانيا، إلا أنه يزيد من المخاطر الإيرانية ضد "إسرائيل" على الجبهة السورية؛ حيث توجد دلائل على تنامي التعاون الروسي الإيراني في أوكرانيا، إذ وردت تقارير عن استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية وإرسال مستشارين إيرانيين إلى أوكرانيا.

وعليه، يظلّ الاعتبار الأساسي لدى "إسرائيل" هو التهديد الأمني في سوريا من قبل إيران، والذي من غير المرجح أن يغير سياستها في مبيعات الأسلحة. مع ذلك، ونظرًا للتعاطف المتزايد مع أوكرانيا والقلق بشأن استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في الصراع هناك، فقد تزود "إسرائيل"، بهدوء وبشكل غير مباشر، أوكرانيا بمساعدة عسكرية محدودة إضافةً إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

استولت "هيئة تحرير الشام" في الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر على مدينة عفرين الاستراتيجية شمال سوريا، مستغلةً الاقتتال العنيف بين مختلف فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، حيث تمثل هذه الخطوة أول تغيير كبير في مناطق سيطرة المعارضة منذ أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يتصاعد النزاع المسلح شمال سوريا خلال الأيام المقبلة، وسط ضعف "الجيش الوطني السوري" بسبب الاقتتال الداخلي، وسيؤدي ذلك إلى تحقيق مزيد من المكاسب لـ"الهيئة" حول عفرين. ومع ذلك، لا يُتوقع أي رد عسكري تركي كبير على المدى القريب، نظرًا لأن أنقرة لم تُظهر أي معارضة لتقدم "الهيئة" هذه المرة، وهو تناقض كبير مع محاولات "الهيئة" سابقًا للاستيلاء على أجزاء من عفرين في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي ظل استمرار دعم تركيا لفصائل مختلفة من "الجيش الوطني السوري"، يُتوقع أن تؤدي زيادة الاقتتال الداخلي بين الفصائل المختلفة إلى ضعف المعارضة المسلحة، ما يجعل الدعم التركي يمثل تحديًا للانقسام بين الفصائل. إضافةً إلى ذلك، فقد تحالفت عدة فصائل من "الجيش الوطني السوري" مع "الهيئة"، ما سمح بالاستيلاء السريع على جندريس وعفرين. وقد يسمح هذا بانشقاق بعض الفصائل عن "الجيش الوطني" وانضمامها إلى "الهيئة"، ما يؤدي إلى زيادة إضعافه.

كما إن عجز تركيا عن معالجة ضعف "الجيش الوطني" بسبب الاقتتال الداخلي سيسمح لـ"الهيئة" باكتساب مزيد من النفوذ شمال سوريا، حيث ستواصل المضي قدمًا في هجومها على مدينة أعزاز، إذ إن الاستيلاء على المدينة سيشكل ضربة عسكرية كبيرة لـ"الجيش الوطني". كما إن غياب التدخل التركي لوقف نظام الحسابات القومية، إذا استمر، سيكون بمثابة قبول ضمني لفشل ما تعتبره أكبر أشكال المعارضة لنظام "الأسد" في تحقيق أي مكاسب سياسية وعسكرية كبيرة. لكن لا يزال بإمكان "هيئة تحرير الشام" أن تكون أداة مساومة لأهداف تركيا في سوريا؛ إذ إن تصنيفها كمنظمة إرهابية يضعها في موقف أكثر ضعفًا في مواجهة المعارضة الدولية.

فيتش سوليوشنز

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في تشرين الأول/ أكتوبر، أن حكومة "حزب العمل" تراجعت عن القرار الذي اتخذته الإدارة الليبرالية الوطنية المحافظة السابقة عام 2018، بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، مشيرةً إلى أن سفارة أستراليا في "إسرائيل" ستبقى في تل أبيب، وشددت على دعم أستراليا لحل الدولتين. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى بعض التوتر في العلاقات بين أستراليا و"إسرائيل"، التي يرجح أن تخشى حكومتها الأخيرة تحركًا أستراليًا للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين كخطوة تالية محتملة. لكن رغم ذلك، ونظرًا للروابط التاريخية والتجارية القوية بين "إسرائيل" وأستراليا وتحالفاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة، فإن أي تداعيات ستكون محدودة.

من جهة أخرى، ستساعد خطوة أستراليا على تحسين علاقاتها مع الدول ذات الأغلبية المسلمة؛ فمن جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وكذلك فعلت السعودية، كما أصدرت كل من إندونيسيا وماليزيا بيانات ترحب بالقرار. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تعميق العلاقات مع المنطقة أولوية بالنسبة لأستراليا، لأنها تسعى إلى فرص تجارية خارج الصين؛ حيث تسعى بشكل خاص إلى اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي.

على الأرض، ونطرًا لأنه لم يتم نقل سفارة أستراليا في "إسرائيل" إلى القدس الغربية بعد قرار 2018، فستكون الخطوات العملية المطلوبة بعد التراجع قليلة. ومن المتوقع أن تظل العلاقات بين "إسرائيل" وأستراليا ودية بشكل عام وأن تبقى العلاقات التجارية قوية، لكن يُرجّح أن يكون هناك المزيد من الخلافات بشكل متقطع، خاصةً مع تولّي حكومة يمينيّة السلطة في "إسرائيل". أخيرًا، لا يُتوقع أن تتخذ الحكومة الأسترالية الخطوة الأكثر إثارة للجدل وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى لو كان هناك دعم لهذا الموقف داخل "حزب العمل".

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

من المقرر أن يرتفع الإنفاق العام في تركيا خلال عام 2023 مع زيادة الحكومة الإنفاق الاجتماعي، وعملها على تخفيف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والحفاظ على الدخل الحقيقي أو زيادته، لحشد الدعم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023. كما ستواصل الحكومة ضمان الحسابات المصرفية المحمية بسعر الصرف، في محاولة لمنع تدهور جديد لليرة وزيادة التضخم، كما يُتوقع في الوقت نفسه دفع مزيد من الفوائد على الدين الحكومي. بالمقابل، يتوقع مشروع قانون الميزانية أن تكون الإيرادات الضريبية كافية لتغطية هذه التكاليف، وأن عجز الميزانية لن يتغير كثيرًا (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن البعض يتوقع عجزًا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن توقعات الإيرادات الحكومية متفائلة، إلا أن الإنفاق سيعتمد جزئيًا على قيمة الليرة ومسار أسعار السلع العالمية؛ فقد يتم تخفيف السياسة أكثر قبل الانتخابات، لكن يمكن تشديدها بمجرد انتهائها. وبالتالي، يُرجح أن يتسع العجز في الربع الأخير، كما قد تُظهر أجزاء من القطاع العام عجزاً خارج الميزانية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

توصلت الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي في الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات بحوالي 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي لا يزال خاضعًا لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والمتوقع أن تتم الموافقة عليه في كانون الأول/ ديسمبر القادم.

رغم ذلك، يعتبر المبلغ المعلن عنه أقل بكثير من احتياجات التمويل التونسية، بينما يُتوقّع أن تمهد الصفقة مع الصندوق الطريق لمزيد من التمويل ثنائي ومتعدد الأطراف من مصادر مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والسعودية التي اشترطت دعمها ببرنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة تواجه تنفيذ الإصلاحات بسبب السخط الاجتماعي المتزايد، لا سيما بالنظر إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل" يواصل معارضة الإصلاحات، مثل خفض الدعم وخصخصة المملوكة للدولة للشركات التي سيشملها البرنامج.

إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج، الذي لا يعطي الأولوية للبطالة التي وصلت مؤخرًا إلى 15.3%، قد يفشل في تلبية توقعات التونسيين الذين يواجهون بالفعل مستويات معيشية متدهورة. وهذا من شأنه أن يُبقي مستوى عدم الرضا الاجتماعي عاليًا، ويتيح فرصًا لأحزاب المعارضة لاستغلالها من خلال تعبئة الشوارع، وهذا السخط الاجتماعي سيؤدي إلى إعاقة صنع السياسات والتقدم في الإصلاحات، ما قد يحدّ من الوصول إلى التمويل.

فيتش سوليوشنز

أجرى الجنرال الأمريكي الذي تولى رئاسة قوات "أفريكوم" في حزيران/ يونيو الماضي، مايكل لانجلي، أول جولة له في شمال أفريقيا في الـ20 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون التوقف في أي من الجزائر أو القاهرة؛ حيث كان هدفه الرئيسي تهدئة الرباط وتونس، وهما اثنان من الحلفاء التقليديين لواشنطن في المنطقة. ففي المغرب، حيث ينظم الجيش الأمريكي التدريبات العسكرية السنوية للأسد الأفريقي، التقى "لانجلي" مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بلخير الفاروق، إذ تعمل واشنطن الآن على إضعاف العلاقات المصرفية بين كل من كل من المغرب وروسيا، التي أقامت الرباط معها علاقات في السنوات الأخيرة.

وثمة موضوع آخر جرت دراسته باهتمام من قبل الولايات المتحدة، وهو "منتدى التعاون الروسي العربي"؛ فقد كان من المقرر مبدئيًا عقده في مراكش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لكن تم إلغاؤه مرتين ويمكن عقده أخيرًا في القاهرة. وإن حدث هذا التغيير فسيكون نتيجة إحجام المغرب عن استضافة الحدث خلال الحرب في أوكرانيا؛ إذ إن الرباط، التي أبدت حيادًا نسبيًا في الصراع الروسي الأوكراني منذ شباط/ فبراير من خلال الامتناع عن إدانة الهجوم الروسي في الأمم المتحدة، كانت تنتظر أيضًا منذ عدة أشهر تغير الموقف الروسي بشأن قضية الصحراء الغربية، لكن لا يبدو أن موسكو مستعدة لإغضاب حليفها الجزائري.

أما في تونس، فتشهد العلاقات السياسية بين تونس وواشنطن توترًا كبيرًا؛ فلم تتعاطف الولايات المتحدة مع مناورات الرئيس التونسي، قيس سعيد، كما نظرت إدارة "بايدن" في خفض المساعدات العسكرية السنوية لتونس إلى النصف، والتي تبلغ حوالي 120 مليون دولار. وفي الدوائر العسكرية في واشنطن، يخشى البعض من تنامي نفوذ روسيا والصين أيضًا؛ فقبل بضعة أشهر من مغادرته في آذار/ مارس 2022، حذّر سلف "لانجلي" في قيادة "أفريكوم"، ستيفن تاونسند، من أن "حالة عدم اليقين الاقتصادي والديمقراطي في تونس تجعلها عرضة للنفوذ الصيني، ما يهدد الأهمية الاستراتيجية لتونس كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج "الناتو". وكان الجنرال الأمريكي قلقًا بشأن الاتفاقيات الفنية والمالية التي وقعتها تونس وبكين، والطموحات الصينية في تونس خاصةً في تطوير الموانئ.

لكن يظل اللافت في جولة "لانجلي" الأولى في شمال أفريقيا أنه لم يذهب إلى الجزائر أو مصر؛ فعلى المستوى الداخلي يُعزى تخطي الجزائر إلى تحديد المواجهات، فرغم عدم تحديد موعد جديد، إلا أن الجنرال يأمل في الذهاب إلى هناك قريبًا، حيث تريد واشنطن الاستفادة من عزلة موسكو المتزايدة على الساحة الدولية للاقتراب قليلًا من الجزائر. وفي هذا الإطار وفي بداية عام 2022، حاولت وكالات الاستخبارات الأمريكية بالفعل إقناع الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية التابعة لمجموعة "فاغنر" في مالي. لكن إعادة العلاقات المحتملة بين الجزائر وموسكو لا تزال غير مرجحة.

وكذلك الأمر مع مصر، الحليف التاريخي لواشنطن في المنطقة، تعتبر العلاقات متوترة أيضًا؛ حيث تتابع المخابرات العسكرية الأمريكية بقلق سفر مجموعة صغيرة من الطيارين المصريين إلى روسيا بداية العام، للتدرّب على  التعامل مع مقاتلة "Su-35" متعددة الأدوار، حيث أحيت مهمة التدريب هذه شكوك "البنتاغون" بشأن طموح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس أركانه، أسامة عسكر، في شراء أكثر من 20 طائرة من طراز "Su-35". إن توقيع هذا العقد عام 2018، والذي كشفت عنه صحيفة "كوميرسانت" ولم يؤكده أو ينفه أي من الطرفين رسميًا، تسبب في "شد الحبل" بين مصر والولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أثارت هذه القضية حفيظة كبار الضباط العسكريين الأمريكيين؛ ففي نهاية الشتاء الماضي، توجه القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM"، كينيث ماكنزي، إلى القاهرة لتحذير الضباط المصريين من توقيع مثل هذا العقد مع روسيا.

أفريكا إنتيليجنس

يشير الاختراق الأخير في السلطتين الرئاسية والتنفيذية في العراق إلى تحسن، وإن كان طفيفًا، في البيئة السياسية للبلاد بعد عام من الجمود؛ حيث انتخب البرلمان السياسي الكردي، عبد اللطيف رشيد، رئيسًا للبلاد، خلفًا لـ"برهم صالح" بعد جولتين من التصويت، وتشكيل حكومة برئاسة السياسي الشيعي، محمد شياع السوداني، مرشح "الإطار التنسيقي" المؤيد لإيران.

على المستوى الداخلي، سيكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مبشرة فيما يتعلق بوضع السياسات على المدى القصير في البلاد؛ لكن رغم ذلك، لا يُعتقد أن تتمكن الحكومة الجديدة من حلّ القضايا الهيكلية الاقتصادية والسياسية في العراق؛ وستستفيد معظم الأحزاب من ضعف سيادة القانون والتركيبة السكانية في البلاد، إذ من المرجح أن تستمر معارضة القوانين الجديدة التي تسعى إلى تغيير الوضع الراهن. وعلى هذا النحو، فليس ثمة تفاؤل كبير بشأن احتمال تمرير الإصلاحات الهيكلية التي تعالج الاعتماد الهيكلي للدولة على أسعار النفط، وتحسن بيئة العمل غير الجاذبة نسبيًا، وتزيد من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

فيتش سوليوشنز