مرصد التنبؤات الغربية 25 أكتوبر 2022

تعتزم "إسرائيل" الاستمرار في الضغط لتعزيز التعاون العسكري الإقليمي كحصن منيع ضد التهديد النووي الإيراني؛ ففي ضوء مقاومة دول الخليج للانضمام إلى تحالف عسكري مناهض لإيران، يبدو أن المكان البديل الوحيد لبناء الجسور في هذا الإطار هو القيادة المركزية الأمريكية، التي منحت "إسرائيل" للمرة الأولى مقعدًا على الطاولة نفسها مع ضباط من الجيوش الإقليمية، إلى جانب نظرائهم الأمريكيين. ومن خلال القيادة المركزية الأمريكية كذلك، تستطيع "إسرائيل" المشاركة في الاجتماعات والتدريبات الإقليمية دون تعريض حكومات دول الخليج، خصوصًا تلك التي لم تطبع العلاقات معها، لانتقادات داخلية، كما تستطيع في الوقت ذاته تعزيز حوارها الأمني مع الولايات المتحدة، إضافةً إلى أنه سيسمح لـ"إسرائيل" بإجراء اتصالات جديدة لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية مع دول الخليج.

ورغم ذلك، لا يوجد أي احتمال أن يؤدي هذا إلى ظهور "ناتو" في الشرق الأوسط، لأن هذا الأمر لا تريده دول الخليج؛ حيث لا تكتفي بالابتعاد عن الانضمام إلى تحالف عسكري يستهدف إيران فحسب، بل تواصل أيضًا اتباع الدبلوماسية مع طهران، وقد أوضح مسؤولون كبار في كل من الرياض وأبو ظبي والدوحة أنهم سيفعلون ذلك بغض النظر عن مصير المحادثات النووية الإيرانية.

وبعد أن عانت دول الخليج من حملة الضغوط وتداعياتها، فإنهم يستعدون فعليًا الآن لاحتمال تصاعد التوترات الإقليمية بسبب انهيار المحادثات النووية، أو بسبب تغيير القيادة الأمريكية في انتخابات 2024 أو لأي أسباب أخرى. وفي حالة ظهور مثل هذا السيناريو، فهم يعتقدون أنهم سيكونون في وضع أفضل إذا ركزوا الآن على الحفاظ، وربما حتى توسيع، قنوات الاتصال مع إيران، بدلًا من الانضمام إلى "إسرائيل" في إطار أمني تصادمي قد يعود عليهم بنتائج عكسية.

كرايسيس جروب

من المتوقع أن يسمح تحسين العلاقات بين دول الخليج بعلاقات سياسية واقتصادية أعمق بين عُمان من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، كما إن تحسين العلاقات بين قطر وجيرانها سيستمر في تقليل المخاطر على سياسة عُمان الخارجية المتمثلة في عدم الانحياز.

في هذا الإطار، يُعتقد أنّ تراجع الضغط على عُمان لتسلك نهج الانحياز لأحد الأطراف، إضافةً لتحسن العلاقات بين السعودية والإمارات وقطر، سيعطي مزيدًا من المجال للسلطنة لتعميق العلاقات مع جيرانها. علاوةً على ذلك، فإن وقف إطلاق النار في اليمن سيخفف التوترات على طول الحدود العمانية اليمنية؛ وهو لن يقلل من المخاطر الأمنية على طول الحدود العمانية فحسب، بل سيساعد الأطراف المتنازعة أيضًا، كما إن تحسن العلاقات بين عمان والسعودية والإمارات سيمهد الطريق لتكامل اقتصادي أعمق.

من جهة أخرى، يُعتقد أن السعودية والإمارات ستستمران في السعي لمزيد من التعاون الاقتصادي مع عمان، توازيًا مع استمرار تحسن العلاقات السياسية، وهو ما سيسمح للإمارات بالانفتاح أكثر على عُمان من خلال دبلوماسيتها الناعمة، وللسعودية للاستفادة من الميناء للتصدير عبر بحر عمان وبحر العرب، كما ستعمل هذه الديناميكيات على تعميق التكامل الاقتصادي للسلطنة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه، لا يُتوقع أن يؤثر تعميق علاقات السلطنة مع السعودية والإمارات على علاقاتها الوثيقة مع إيران؛ ففي الأشهر الأخيرة أعادت كل من الإمارات والكويت سفيريهما إلى إيران بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية. وسيسمح ذلك للسلطنة بالحفاظ على علاقات جيدة مع إيران بما يتماشى مع سياستها الخارجية طويلة الأمد، القائمة على الحياد الإيجابي، وستعزز العلاقات الودية بين عمان وإيران مكانتها كوسيط وتحافظ على العلاقات التجارية المهمة نظرًا لقرب البلدين. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي توقيع الاتفاق النووي الإيراني إلى تهدئة التوترات السعودية الإيرانية، الأمر الذي سيصب كذلك في مصلحة موقف عمان المحايد.

فيتش سوليوشنز

أعلنت منظمة "أوبك+" وحلفاؤها خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وتمديد اتفاقية التعاون بين دول "أوبك" الأساسية وروسيا ومنتجين آخرين حتى عام 2023. ورغم أنهم أوضحوا أن القرار يأتي في ضوء إدارة تكنوقراطية للسوق، إلا أن الخفض أثار حفيظة البيت الأبيض بشدة وفسره كثيرون بأنه تحرك لدعم روسيا؛ حيث يستعد صناع السياسة الغربيون لفرض جولة أخرى من العقوبات على منتج النفط الرئيسي.

من وجهة النظر الغربية والأمريكية، سيتم اعتبار القرار السعودي تحديًا للولايات المتحدة، بسبب الضغط المكثف من البيت الأبيض للحفاظ على (أو زيادة) الإنتاج، والذي بدأ بزيارة الرئيس "بايدن" إلى المملكة في تموز/ يوليو الماضي، وأنه استمرار للتحالف مع روسيا كذلك، كما إنه سيؤثر على السياسة الأمريكية في ظل ارتفاع أسعار الغاز قبل انتخابات التجديد النصفي، و"بايدن" يرفض ذلك علنًا.

من جانبهم، يرسل السعوديون إشارة بأنهم لا يريدون شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في قضايا الطاقة والاقتصاد، ويريدون عدم الانحياز في الأمور الجيوسياسية لأن هذه الخطوة تساعد روسيا، لكنهم في الوقت نفسه يريدون شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في قضايا الأمن الإقليمي خصوصًا ضد إيران. لكن من الصعب "الانتقاء والاختيار" بهذه الطريقة، وعليه فمن المتوقع أن تقلل الولايات المتحدة من تعاونها مع المملكة في الملفات ذات الاهتمام المشترك في المستقبل. كما ينبغي أخذ موقف الكونغرس الذي لطالما انتقد المملكة في الاعتبار؛ فقد تم تقديم تشريع لسحب القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الصاروخي من السعودية والإمارات، كما يعيد أعضاء في الكونجرس مرة أخرى فكرة السعي لتقويض "أوبك".

إلى ذلك، ستعمل التخفيضات التي قامت بها كل من السعودية والإمارات والكويت والعراق على تعزيز أساسيات السوق في المدى القريب، وسترسل إشارة إلى المشاركين الآخرين في السوق، بأن المجموعة ستواصل التدخل لوضع حد أدنى لأسعار النفط خلال العام المقبل.

وبناءً على ذلك، ستزيد التوترات بين "أوبك+" والغرب؛ إذ تشير التكهنات إلى أن واشنطن قد تسعى إلى زيادة الضغط على المجموعة، بما في ذلك من خلال إحياء مشروع قانون "نوبك" (الذي يسمح بمقاضاة المنتجين في المحاكم الأمريكية على أسس مكافحة الاحتكار)، والقيود المحتملة على المساعدات العسكرية.

ورغم ذلك، فشل مشروع قانون "NOPEC" مرارًا وتكرارًا في الماضي، ولا يزال يواجه عوائق كبيرة أمام تمريره فضلًا عن التنفيذ، في حين أن القيود المفروضة على المساعدات العسكرية ستكون بمثابة رد فعل عنيف، وربما تضر بالمصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة في المنطقة. بدلًا من ذلك، يُرجّح أن يركز "بايدن" جهوده على تشجيع زيادة إنتاج النفط المحلي وتمديد إصدارات التخزين، وإن كان ذلك سيعود بأثر ضئيل على الأسعار.

سي إس آي إس + فيتش سوليوشنز

وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم لتقديم مساعدات أمريكية من عام 2023 حتى عام 2029، وسيتم تقديم ما مجموعه 10.2 مليار دولار بما في ذلك مساعدات اقتصادية وعسكرية، مع مدفوعات سنوية متوقعة بقيمة 1.5 مليار دولار. ويمثل هذا زيادة بنحو 175 مليون دولار عن المدفوعات السنوية خلال الفترة من 2018 – 2022، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الأردن، وأنها تواصل اعتبار البلاد شريكًا إقليميًا طويل الأجل.

وعليه، فمن المتوقع أن تظل المساعدات الأمريكية، التي تمثل حوالي 50% من إجمالي تدفقات المساعدات إلى الأردن، حيوية في سد فجوات التمويل التي تظهر من خلال الميزانية الهيكلية وعجز الحساب الجاري.

وإن كانت الاتفاقية توفر دعمًا ماليًا أساسيًا للأردن، إلا إنها في الوقت نفسه ترسّخ اعتماده على المساعدات الخارجية، ما يقوّض أهداف المانحين الدوليين الرئيسيين، بما فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ورغم أنه يمكن تخصيص تلك الأموال لبرامج التنويع الاقتصادي وبرامج النمو طويلة الأجل في الأردن، إلا أن السوابق تشير إلى أنه من المرجح أن يتم استخدامها لتعويض العجز الهيكلي قصير الأجل. كما إن اعتماد عمّان على المساعدات الدولية يعرّض البلاد لتقلبات في علاقاتها الدبلوماسية، وهو ما يمثل مصدر تقلب مالي؛ خصوصًا وأن مذكرات التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة غير ملزمة ويمكن إلغاؤها في حالة تدهور العلاقات الثنائية. ومن المتوقع أن تظل العلاقات مع الولايات المتحدة مستقرة لحد كبير خلال الفترة من 2023 إلى 2029، لكن العلاقات مع المانحين الرئيسيين الآخرين، لا سيما السعودية والإمارات، تتسم بقدر أكبر من التداخلات الاقتصادية وقد تتدهور خلال الفترة القادمة.

وبناءً على افتراض عدم حدوث تحولات جذرية في السياسة من أي من الطرفين، يُتوقع أن يستمر الأردن في تلقي التمويل الأمريكي خلال الفترة المحددة في مذكرة التفاهم، وستسمح تلك المدفوعات للمملكة بمعالجة بعض فجوات التمويل، وستظل ضرورية إذ لا يُرجّح أن يتغلب الأردن على العجز الهيكلي في الميزانية والحساب الجاري خلال الفترة من 2023 – 2027. وسيظل الأردن معتمدًا على المساعدات الدولية على المدى الطويل؛ إذ إن التقدم في تعزيز نمو الصادرات وخفض الإنفاق العام المرتفع وجذب الاستثمار الأجنبي سيظل بطيئًا.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت

تشير التطورات السياسية في المغرب والجزائر إلى أن الصراع المسلح بات أكثر احتمالًا؛ ففي المغرب قد يصرف الصراع الانتباه عن السياسة، وهناك تكهنات متزايدة حول الاقتتال الداخلي في القصر؛ إذ يعتقد بعض المطلعين أن شقيق الملك، مولاي رشيد، يناور على العرش، بينما يعتقد آخرون أن أنصار ولي العهد ونجل الملك، الأمير مولاي حسن، يحاولون إجبار الملك على التنازل عن العرش، فيما لا يزال آخرون يجادلون بأن "الأوليغارشية" الذين استولوا على الدولة، بمن فيهم رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، يكافحون للحفاظ على الوضع الراهن الذي يستفيدون منه. وبالتالي، ليس من الواضح من يدير البلاد، وقد ترغب بعض النخب في تشتيت انتباه السكان عن مؤامرات القصر.

أما في الجزائر العاصمة، فإن الظروف تعتبر مواتية للصراع مع المغرب؛ فمع دخوله النصف الثاني من ولايته الأولى، فرض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أخيرًا سيطرته على المشهد السياسي الداخلي، ما سمح له بالتحوّل إلى الشؤون الخارجية، التي أهملتها الجزائر منذ ظهور الحراك الشعبي عام 2019. ومنذ ذلك الحين، حقّق المغرب تقدمًا مهمًا في الصحراء الغربية، لكن الجزائر لديها الآن مساحة سياسية للرد؛ فبحسب مصادر مطلعة، لا زال رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، يحمل سوء نية تجاه المغرب، فقد كان أسير حرب في البلاد لمدة ستة أشهر بعد معركة أمغالا عام 1976.

ومؤخرًا، قام "تبون" بتعيين "عمار بلاني" أمينًا عامًّا لوزارة الخارجية، وهو الذي شغل سابقًا حقيبة خاصة بالصحراء الغربية، ويُعتبر من المتشددين بشأن هذه القضية ومعاديًا بشكل عام للمغرب، ما يزيد من الشعور بأن العلاقات الثنائية ستكون عدائية بشكل متزايد. وقد يؤدي خطأ بسيط من قبل أي من الطرفين إلى عمل عسكري من الطرف الآخر، وهو ما يمكن أن يسرّع بدوره من نشوب صراع قد يكون قصير الأجل، ويشمل مناوشات أو هجمات محدودة عبر الحدود. وفي ظل هذا المناخ الجيوسياسي، فإن أي صراع قصير يمكن أن تكون له آثار كبيرة، بما في ذلك على أسواق الطاقة الأوروبية التي تعتبر الجزائر موردًا له أهمية متزايدة.

أكسفورد أناليتيكا

لا يُتوقع أن تسفر الانتخابات البرلمانية "الإسرائيلية" المقبلة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عن فائزين واضحين؛ حيث ستكون الانتخابات الخامسة في أقل من أربع سنوات بعد انهيار الحكومة الائتلافية الواسعة بقيادة "نفتالي بينيت"، إلى الحكومة الحالية بقيادة "يائير لابيد". ورغم أنه من المتوقع فوز "حزب الليكود" الذي يتزعمه "نتنياهو" بأغلبية الأصوات، إلا أنه سيفشل في الحصول على 61 مقعدًا مطلوبة للأغلبية وتشكيل حكومة، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى جولة أخرى من الانتخابات.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في الانتخابات القادمة، هو حصول الائتلاف الذي يقوده "الليكود" على 60 مقعدًا، وحصول الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة "يش أمينا" على 56 مقعدًا، وهوما يعني أنه لن يحصل أي تحالف على مقاعد كافية تمكنه من الأغلبية في الكنيست، ما يعني أننا سنشهد على الأرجح فترة قصيرة من المفاوضات؛ حيث سيسعى كل طرف دون جدوى لإقناع أعضاء من الفصيل المعارض بالانشقاق.

وبعد نتيجة انتخابات غير حاسمة، ستذهب "إسرائيل" إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، ومن المرجّح ساعتها أن يؤمّن التحالف بقيادة "يش عتيد" مقاعد كافية لتشكيل حكومة. ويُعتقد أيضًا أن ينجح "لابيد" في الضغط على حزب القائمة العربية للعودة إلى الائتلاف الحكومي الحالي، حيث كانت القائمة في السابق جزءًا من الائتلاف الواسع خلال ولاية "بينيت" الأخيرة، لكنها انسحبت في حزيران/ يونيو بعد تصعيد حاد للتوترات بين عرب "إسرائيل" واليهود "الإسرائيليين". كما تشير تصريحات "لابيد" الأخيرة المؤيدة لدولة فلسطينية مستقلة إلى تهدئة التوترات العرقية، ويبدو أنها مهدت الطريق لعودة حزب التجمع إلى صفوفها.

لكن رغم ذلك، لن تستطيع الحكومة الجديدة بقيادة "يش عتيد" أن تحل بسهولة نقاط الضعف الهيكلية في صنع السياسة "الإسرائيلية". بالمقابل، يُعتقد أن الأعضاء المختلفين في الائتلاف الحاكم المقبل سيتغلبون على خلافاتهم الأيديولوجية ويتفقون على ميزانية جديدة؛ حيث سيحققون نجاحًا محدودًا في تمرير إصلاحات هيكلية للدستور وتقليل مخاطر انهيار الحكومات المستقبلية.

فيتش سوليوشنز

من المرجّح أن تؤدي الانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى انقسام الكونجرس، وهو ما سيعقّد قدرة الرئيس "بايدن" على تمرير التشريعات خلال الفترة المتبقية من ولايته حتى كانون الثاني/ يناير 2025. فوفقًا لتحليل من قبل مجمع الاقتراع "Five Thirty Eight"، حاز الحزب الجمهوري المعارض أفضلية بنسبة 70% للسيطرة على مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حاليًا حزب "بايدن" الديمقراطي، في حين حصل الديمقراطيون أفضلية أقل بنسبة 69% للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وبافتراض صحة الاقتراع واستعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، فمن المتوقع تصاعد المواجهة السياسية بين الرئيس والكونغرس، وبين مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما سيجعل من الصعب على "بايدن" المضي قدمًا في أجندته المحلية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

فيتش سوليوشنز