مرصد التنبؤات الغربية 02 سبتمبر 2021

إن لقاءً مصادفةً في محفل دولي أو حتى "اجتماعًا عابرًا" بين الرئيس "بايدن" و"محمد بن سلمان" من شأنه أن يخدم السعوديين بشكل جيد، ويسمح لهم بتصويره على أنه فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة. ورغم ما حدث في أفغانستان، ستطلب الرياض ضمانًا راسخًا من واشنطن بالتزامها المستمر بأمن المملكة، في حال فشل المحادثات لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، حيث تخشى القيادة السعودية من أن يؤدي انهيار "خطة العمل" المذكورة إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج بشكل أكبر.

وفي هذه الحالة، ألمحت الرياض إلى أنها ستنشئ إطارًا أمنيًا جديدًا مع لاعبين إقليميين، مصر والأردن وحتى تركيا، لكنها ستحتاج إلى رعاية أمريكية لتحقيق ذلك. ونظرًا للعلاقات القوية بين الحرس الثوري الإيراني وحركة "طالبان"، واحتمال انتقال العتاد الأمريكي من أفغانستان إلى إيران، ستطلب الرياض من الولايات المتحدة ليس فقط تجديد التزاماتها الأمنية، لكن أيضًا إلغاء تجميد مبيعات الأسلحة، قبل أن توافق على ضخ المزيد من النفط.

أزوري استراتيجي

يشكل إسقاط "طالبان" للحكومة الأفغانية تحديًا خطيرًا للمصالح الإقليمية الإماراتية، وذلك رغم كونها واحدة من الدول القليلة التي كان لها تمثيل دبلوماسي في أفغانستان خلال الفترة الأولى لحكم "طالبان" بين عامي 1996-2001. ورغم أن منافستها الخليجية "قطر" تتمتع بعلاقات وثيقة مع قيادة "طالبان"، بعد أن استضافت محادثات بين الحركة وأطراف دولية في السنوات الأخيرة، إلا أن الإمارات رفضت أي علاقة مع الحركة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان الفوضى وعدم الاستقرار مع تولي الحركة الحكم، لا ترى القيادة الإماراتية أي ميزة في التحرك بسرعة للاعتراف بالنظام. كما تشك الإمارات أيضًا في صلات قطر بـ"طالبان"، ما يؤكد استمرار بروز التنافس بين دول الخليج في تشكيل السياسة الخارجية الإماراتية. ومع ذلك، ونظرًا للتهديدات غير المباشرة المحتملة من تدفق اللاجئين والإرهاب في المنطقة، وبما أن أعدادًا كبيرة من المغتربين الأفغان يقيمون في الإمارات، والذين يحوّلون مبالغ كبيرة للاقتصاد الأفغاني، فإن الإمارات ستضطر حتمًا لإيجاد طريقة ما للتعامل مع الحكام الجدد لأفغانستان.

من جهة أخرى، يمكن أن يكون لموقف السعودية تجاه "طالبان" تأثيراً على تفكير الإمارات؛ ففي حين شهدت الدولتان الخليجيتان خلافات حول بعض القضايا خلال العام الماضي، إلا أنهما لا تزالان متوائمتان على نطاق واسع مع التحديات الاستراتيجية الإقليمية الرئيسية. لذلك، ورغم مخاوفها، قد تتبع الإمارات على مضض خطى المملكة، عندما تعترف الأخيرة، كما يبدو محتملًا، بالسلطات الأفغانية الجديدة.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)

ستكون الاهتمامات الأساسية للحكومة المقبلة بقيادة "طالبان" براجماتية؛ حيث سيتعين عليها إقامة علاقات مع الدول المجاورة، وهي باكستان وإيران وروسيا وأوزبكستان وتركمانستان والصين، ومعظمها لديها علاقات قائمة مع الحركة، لكنها لا تثق بها تمامًا، كما إن جميع تلك الدول لديها مصالح تريد أن تحترمها "طالبان". وستكافح الحكومة التي تقودها الحركة للحفاظ على الاقتصاد واقفًا على قدميه، وتوفير الخدمات الأساسية التي تم تعليقها في معظم أنحاء أفغانستان خلال تقدم الحركة.

إن إعادة التشكيل المؤسسي لأفغانستان سيعتمد على استقرار التحالف الجديد؛ فهل ستتمكن الأحزاب الإسلامية المختلفة، التي غالبًا ما تمثل مصالح إقليمية وطائفية، من التعاون بنجاح مع "طالبان" (الأكثر محافظة) على المدى الطويل؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن رجال الدين في الحركة يجب أن يتصالحوا مع تطلعات الإسلاميين الأكثر تكنوقراطية، ومع أرباب المصالح الإقليمية. وقد ألمحت "طالبان" بالفعل إلى أنها ترغب في أن يقوم مجلس من كبار رجال الدين، على غرار مجلس صيانة الدستور الإيراني، بفحص القوانين والمراسيم على أساس توافقها مع القانون الديني. من ناحية أخرى، يمكن أن تدار العديد من الوزارات من قبل إسلاميين جامعيين تخصصيين.

ونظرًا لأن معظم الدول المجاورة تريد الاستقرار لأفغانستان، فلا يُرجّح على الأقل في الوقت الحالي أن تستغل الجهات الخارجية أي انشقاقات في الحكومة الائتلافية الجديدة لإحداث انقسامات. وبالعكس، سيكافح الخاسرون عام 2021 للعثور على أي طرف مستعد أو قادر على دعمهم لبدء نوع من المقاومة. وطالما أن الحكومة الائتلافية الجديدة تضم حلفاء رئيسيين من جيرانها، فستكون هذه بدايةً لمرحلة جديدة في تاريخ أفغانستان.

أنطونيو غويستوتزي

بعد السيطرة على كابل، سوف تنشأ رغبة لدى "طالبان" في الحصول على الشرعية الدولية، من خلال استعداد الحركة وقدرتها على تقييد المسلحين العابرين للحدود من استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات. ومع دخول "طالبان" في مفاوضات نهائية مع ممثلي الحكومة الأفغانية، انخرطت الحركة بالفعل في التواصل مع دول المنطقة، خصوصًا الصين وروسيا. وقد وضعت كل من بكين وموسكو بالفعل شروطًا محددة للغاية للاعتراف بالحركة؛ إذ يجب على "طالبان" إظهار استعدادها وقدرتها على الحد من الهجمات العابرة للحدود من أراضيها.

إن استعداد "طالبان" لاحتواء المسلحين سيعتمد على التوازن بين دافعَين متعارضَين؛ الحاجة إلى اكتساب الشرعية الدولية والحاجة إلى الحفاظ على ولاء الجماعات العابرة للحدود ذات التفكير المماثل. وقد تركز الحركة على أفغانستان، لكن يبقى لديها تعاطفًا واضحًا مع العديد من هذه الحركات المسلحة الأخرى.

كذلك، ستسعى "طالبان" إلى كسب الشرعية الدولية كي تفتح لنفسها مدخلًا إلى التجارة الدولية، فضلًا عن البنية التحتية والمساعدة الإنمائية. وهذه الشرعية التي حُرمت منها "طالبان" في التسعينيات من شأنها أيضًا أن تقلل الدعم الخارجي المحتمل للحركات المناهضة للحركة داخل أفغانستان.

من الواضح أن "طالبان" لديها مصلحة في اكتساب الشرعية الدولية أو الإقليمية على الأقل، لاستيلائها على أفغانستان. لكن مع وجود قيود متأصلة، سيكون من الصعب على الحركة السيطرة على الأنشطة المسلحة داخل حدود الدولة وخارجها، بغض النظر عن النوايا. وقد تكون الحركة على استعداد لاستخدام القوة أو طرد القادة أو الجماعات المزعجة من أفغانستان، لكن قدرتها العسكرية على القيام بذلك تظل موضع تساؤل.

ستراتفور

لن تواجَه الزيادة الكبيرة في الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران ضد القواعد الأمريكية خلال عام 2021، إلا برد أمريكي محدود حتى الآن. ومن المرجح أن يظل رد الولايات المتحدة محدودًا نظرًا لاعتبارات أوسع حول علاقاتها مع إيران، مثل محاولة استئناف المفاوضات النووية. ويقدّر موقع "جينس إنتيليجنس" أن التمرد الشيعي المفتوح في العراق أو قتل العديد من الجنود الأمريكيين، سيزيد من احتمال رد أمريكي أقوى على أعمال الميليشيات.

كما يرجّح "جينس إنتيليجنس" أن النمط الحذر الحالي للرد الأمريكي سيستمر، في ضوء التزام إدارة "بايدن" بالمفاوضات النووية الجارية مع إيران، وبالتالي حرصها على تجنب التصعيد المحتمل معها، أما إذا تعثرت المفاوضات أو فشلت، فيمكن أن يتبعها موقف أمريكي أكثر قوة وتصميمًا. لذلك لا يُرجح أن يردع هذا الرد الأمريكي الحذر تلك الميليشيات، رغم أن رد الولايات المتحدة في حالة فقدان أرواح العديد من أفرادها قد يكون أكثر عدوانية.

ومع ذلك، يرجِّح "جينس" أنه حتى قتل الأفراد الأمريكيين لن يؤدي إلى تغيير شامل في سياسة الولايات المتحدة، من شأنه أن يقود لمواجهة مع الميليشيات، كاستهداف القادة وتدمير واسع النطاق لمنشآت الميليشيات وأفرادها، وبدلًا من ذلك، يُعتقد أن ينتج رد فعل "متناسب" ومحسوب لن يؤدي إلى أي تغيير في سلوك الميليشيات، خاصة أن إدارة "بايدن" ستحتاج إلى أخذ موقف الكونجرس في الحسبان حيال أي تحرك لتوسيع رد الولايات المتحدة بصورة كبيرة. وإن كان رفض الكونجرس لا ينهي قدرة إدارة "بايدن" على توجيه ضربات للميليشيات، إلا أنه يعكس شعورًا واسع النطاق بين المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يعارض أي انزلاق نحو التزام رئيسي متجدد في العراق، وحذرًا مجتمعيًا أوسع من استمرار ما يسمى "الحروب الأبدية".

ومن غير المتوقع أن يكون رد واشنطن الحالي كافيًا لبناء قوة ردع ضد هجمات الميليشيات الشيعية على أهداف أمريكية؛ حيث انعكست الاستجابة المحدودة في طبيعة ومواقع الأهداف. إن ثلاثة من كل أربعة أهداف ضربتها الولايات المتحدة خلال عام 2021 وقعت في سوريا، ما يؤكد أن العمليات داخل العراق تحمل كلفة سياسية لتقويض شرعية حلفاء الولايات المتحدة في بغداد.

ومثل هذه الاعتبارات لا تنطبق على سوريا، نظرًا لأن واشنطن معارضة لحكومة "الأسد"، ومع ذلك، فإذا خلصت الميليشيات وداعموها إلى أن الانتقام الأمريكي سيأتي بشكل رئيسي في سوريا، وبتكلفة منخفضة نسبيًا من حيث القوة البشرية والمعدات، فمن المرجح أن يكون التأثير الرادع منخفضًا.

دورية جينس إنتيليجنس

إن قدرًا كبيرًا من الريبة وعدم اليقين يحيط بالأزمة السياسية في تونس، وسط عدم وجود إجماع واضح حول كيفية المضي للأمام؛ وعليه فإننا نتوقع من الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن يمضي قدمًا في محاكمة المعارضين الرئيسيين وأعضاء البرلمان المشتبه في تورطهم في الفساد. ومن المرجح أيضًا أن يمدد "سعيد" حالة الطوارئ الوطنية لمدة 30 يومًا حتى يتمكن من تولي سلطات تنفيذية أوسع، لأنه يعتقد أن تمكّن شخصية واحدة من السلطة (على عكس النظام الحالي، الذي يقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء) يعتبر أكثر فعالية.

ومع ذلك، ولمنع كل من الجيش والنقابات العمالية المؤثرة والداعمين الماليين الرئيسيين في الغرب (وكذلك صندوق النقد الدولي)، من الانقلاب ضده وتقويض محاولته للوصول إلى السلطة، سيتعين على "سعيد" أيضًا تقديم تنازلات. وهذا يعني أنه سيتم الدعوة لانتخابات برلمانية وربما رئاسية خلال عام 2021، وبمجرد إجراء هذه الانتخابات، ومع وجود شعبية "سعيد" الحالية التي تُرجّح أن يفوز، نتوقع أن يُجري استفتاءً دستوريًا يركز مزيدًا من السلطة في يد الرئيس.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)

تبدي الحكومة الاسرائيلية قلقاً متزايداً من تصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية، وذلك بعد ارتفاع عدد الضحايا منذ وقف الحرب مع غزة في منتصف أيار/ مايو إلى 44  فلسطينياً. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، آفي كوخافي، في ال9 من آب/ أغسطس، أوامر للقيادة المركزية المسؤولة عن الضفة الغربية، بتقليص عمليات إطلاق النار على الفلسطيينين والالتزام بقواعد الاشتباك، مشيراً إلى أن الاستثناءات غير مقبولة.

وفي ظل تراجع المكانة الوطنية لحركة فتح وإلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر أيار/ مايو، ورد فعل السلطة الضعيف على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، بالإضافة إلى مقتل معارض فلسطيني في حزيران/ يونيو على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فمن الواضح أن زيادة التهاب الضفة الغربية لن يكون في صالح اسرائيل. يشار أيضاً إلى أن الدعم الشعبي والالتفاف حول حركة حماس ازداد بشدة في الوسط الفلسطيني بشكل عام بعد حرب غزة.

تجدر الإشارة إلى أن موقف المؤسسة العسكرية "الاسرائيلية" يدعو إلى تجنب المواجهة الأوسع، غير أنه لا يمكن التنبؤ بالوصول إلى هدوء في ظل تصاعد العداء الداخلي والمناهض لإسرائيل في الضفة الغربية، ومحدودية قدرة الجيش على السيطرة على الوضع الأمني.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)

بعد استقالة رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، بعد17  شهراً فقط في السلطة، تنتظر البلاد حقبة جديدة من الاضطرابات السياسية، ومن المتوقع بحسب المعطيات، أن يتشاور الملك مع البرلمان ويعيّن حكومة انتقالية مؤقتة، حيث أن فكرة عقد انتخابات ستكون خطيرة في البلد الذي يكافح طفرة جديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19. وبالرغم من أن هذه الاستقالة ستزيد من عدم استقرار الحكومة، وستقلل من ثقة المستثمرين، إلا أن "فيتش سوليوشن" لا تتوقع تأثيراً كبيراً على كل من أسواق الأسهم والسندات في ماليزيا.

ويعتبر "التحالف الوطني" (PN) هو أحد الائتلافات المرشحة للبقاء في السلطة مع تعيين زعيم جديد يحظى بدعم جميع أعضائه، حيث أن جزء من استقالة ياسين كانت بسبب سحب الدعم من نواب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة "أومنو" (UMNO). بالإضافة إلى ذلك، من الممكن اقتراح تعيين رئيس الوزراء التالي واحداً من ثلاثة نواب لـ"أومنو"، حيث ترشح "فيتش سوليوشن"، النائب المخضرم  "تنقو رزالي بن تنقو محمد حمزة" الذي يحظى باحترام كبير داخل الحزب، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الحالي (إسماعيل صبري يعقوب) أو وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، (خيري جمال الدين)، الذي يمكن أن يساعد موقفه الإصلاحي في استعادة الروح الجماعية في البرلمان. أما المرشح غير المحتمل في هذا السيناريو هو رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، والذي قد يتم اعتباره لخبرته في إدارة البلاد، ولكن سيتعيّن عليه إلغاء إدانته المتعلقة فضيحة "بيرهاد" للتنمية الماليزية.

على صعيد آخر، في حال اختار الملك حكومة يقودها ”تحالف الأمل PH“، يصبح متطلباً حصول الحكومة الجديدة على دعم من الأحزاب الإقليمية الأصغر من أجل استعادة الأغلبية في البرلمان. في ظل هذا السيناريو، سيكون رئيس الوزراء المحتمل هو زعيم التحالف (أنور إبراهيم). أخيراً، يبقى السيناريو الثالث هو تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤلفة من أحزاب الأمل والتحالف الوطني ، بالرغم من أن فيتش سوليوشن تقدّر وجود مخاطر كبيرة في هذا السيناريو بسبب احتمالية زيادة الاقتتال الداخلي.

فيتش سوليوشن البريطانية

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة التي ستُجرى عام 2023، ومنذ عام 2016 حافظ "أردوغان" على قوته السياسية بفضل تحالفه مع القوميين المخلصين، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر انخفاض شعبيته. وتتمثل إحدى طرق زيادة الشعبية في جذب الاستثمار الأجنبي لزيادة معدل النمو، وهو ما قد يعني، أولًا وقبل كل شيء، تجنب عقوبات جديدة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ، فإن الأولوية القصوى لأنقرة في إصلاح السياج هم الشركاء الغربيون؛ حيث تحاول تركيا إقناع واشنطن وعواصم غربية أخرى بأنها أحد الأصول الجيوسياسية، وما يساعد أنقرة في ذلك هو أن تفاعلاتها أكسبتها خبرة يجب أن تكون ذات قيمة لحلفائها.

كما إن المخاوف السياسية المحلية تدفع تركيا إلى مسارها المستقل؛ فلطالما كافأ المجتمع التركي القادة القادرين على مواجهة الشركاء الغربيين واتباع سياسة خارجية مستقلة ومتعددة الأبعاد. وإذا رضخ "أردوغان" للضغط الغربي لفتح مساحة أكبر للحركة السياسية الكردية، على سبيل المثال، فإن القوميين سيثورون في المعارضة. وبالفعل، يرى البعض أن الغرب سيستخدم أرقام استطلاعات "أردوغان" الباهتة لإجبار أنقرة على تقديم تنازلات، بينما قد يحكم الرئيس على أن مستقبله السياسي مضمون بشكل أفضل، إذا تمسك بالمواقف المتشددة وبالتالي حافظ على دعم القوميين.

في هذا الإطار، تعتبر النتيجة المفضلة لأنقرة هي أن يوافق حلفاؤها في "الناتو" ببساطة على الاختلاف في الأماكن التي لن تتنازل فيها، ثم يتعاون الجميع عند توافق المصالح، وهذا يشمل أفغانستان وكذلك الأماكن التي تورطت فيها تركيا عسكريًا؛ ففي سوريا تلعب أنقرة دورًا فعالًا في تحقيق العديد من الأهداف الغربية: منها إبقاء إدلب بعيدًا عن سيطرة "الأسد"، والتأكد من استمرار تدفق المساعدات الإنسانية هناك، وكبح النفوذ الإيراني والروسي، وإبقاء التدفقات الجديدة من اللاجئين، أو حتى الجهاديين المحتملين، بعيدًا عن حدود أوروبا.

ورغم ذلك، لا يُرجّح أن يتراجع حلفاء تركيا عن انتقاد أفعالها التي يختلفون فيها معها، وسيظل الانفراج غير المستقر والمحتمل هو السيناريو الأكثر احتمالًا على الأقل في المدى القريب؛ حيث تسعى تركيا وحلفاؤها إلى تحقيق أهداف مشتركة في بعض الأماكن، لكن لا يمكنهم غض الطرف عن خلافاتهم في أماكن أخرى.

انترناشيونال كرايسيس غروب