مرصد التنبؤات الغربية 08 يوليو 2021

تتجه الأنظار نحو "الحكومة الإسرائيليّة" الجديدة برئاسة "نفتالي بينيت"، وكيفية إدارة الحكومة للتحديات الكبيرة، خصوصًا في ما يتعلق بالأزمة الداخلية والائتلاف الحكومي، وما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حدّة التوترات على حدود قطاع غزة. وفي أي سيناريو مقترح "للحكومة الإسرائيلية"، ستبقى احتمالية تأثر الأوضاع بسبب الاضطرابات الاجتماعية والمخاطر الأمنية عالية. إذ من المتوقع انهيار الحكومة خلال العام المقبل، وذلك أن الائتلاف المشكل لا يملك سوى أغلبية متواضعة في "الكنيست الإسرائيلي"، بحوالي 61 شخصية موالية فقط، ومن المرجح أن تصبح الحكومة عرضة للتمرد من الأحزاب الصغيرة المكونة للائتلاف إذا ما تم التصويت على قضايا حساسة، كعملية السلام مع الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان في الضفة. ولم تقدم الحكومة الجديدة أجندة واضحة لعملها، حيث تتسم مخططات الحكومة بالغموض والتناقض، ومن المرجح أن يؤدي هذا الغموض إلى نزاعات سياسية بين أحزاب الائتلاف المختلفة، ما ينعكس على عملية صنع القرار السياسي، والمخاطر المستمرة المهددة لاستقرار الحكومة.

وفي معرض حديث "بينيت" عن الاستيطان، دعا إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات اليهودية هناك، ما يُشير إلى أنّ الائتلاف لن يعكس سياسية رئيس الحكومة السابق "بنيامين نتنياهو" الاستيطانية، بالرغم من أنّ الحكومة لم تتطرق صراحةً إلى عملية السلام مع الفلسطينيين، لكن قرار تجميد "قانون كامينيتس" المتعلق بفرض مخالفات واسعة النطاق في البلدات العربية، يُشير إلى وجود بعض الاعتدال في قرارات الحكومة. وأثارت هذه السياسة احتجاجات من المستوطنين اليهود المتشددين، مما يعني أن الأحزاب اليمنيّة ستتعرض لضغوط تمنعها من تغيير مسارها. وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس، من المرجح أن تستمر المناوشات والتصعيد العسكري في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.

علاوة على ذلك، وعلى المدى البعيد، من المحتمل إنشاء "حكومة إسرائيلية" بديلة عن "حكومة بينيت" أكثر استقرارًا في شكل ائتلاف يميني بقيادة "الليكود"، في حال فقد "نتنياهو" قيادة "الليكود" في نهاية عام 2021، إذ من الصعب توقع وجود حكومة يمينية بقيادة "الليكود" في المستقبل القريب مع وجود "نتنياهو".

"فيتش سوليوشنز" Fitch Solutions

بعد التأجيل غير المحدود بزمن للانتخابات الرئاسية الفلسطينية، والذي تبعه حرب غزة الأخيرة 2021، تغيرت موازين القوى في الساحة الفلسطينية، ومن المتوقع أنّ السلطة الفلسطينية ستحاول عبثًا استعادة القيادة الشعبية للقضية من حركة حماس التي قادت الحرب الأخيرة.  وبالرغم من أن أطراف الحوار الغربيين سيركزون جهودهم على التعامل مع السلطة الفلسطينية، لإضفاء المزيد من الشرعية عليها، إلّا أنّ رئيس السلطة الفلسطينيّة "محمود عباس"، قد فقد مصداقيته بشكل كبير. ومن المتوقع أن تبدأ الشخصيات الرئيسية في "حركة فتح" التي يتزعمها "عباس"، بالتركيز وبشكل علني على فكرة "ما بعد عباس"، ومن المرجح أن يحاول البعض إعادة جدولة الانتخابات التشريعية والرئاسية الملغاة، إلّا أن الخوف من فوز "حماس" سيمنع أي خطوة مشابهة. ومن المحتمل أن يقوم الأمين العام في "حركة فتح"، جبريل الرجوب، بفتح خط للتواصل مع حماس من أجل تعزيز موقفه في صراعه ليخلف "عباس". من جهةٍ أخرى، يمكن للقادة العسكريين في حركة حماس، ولاسيما قائد الأركان "محمد ضيف"، زيادة التأثير على قرارات الحركة السياسية، وعليه ستلعب حماس دورًا مهيمنًا في مقاومة "إسرائيل" في القدس الشرقية والضفة الغربية، والتي من المتوقع أن تسبب توترات جديدة.

أكسفورد أنالاتيكا

أربكت الاضطرابات الداخلية بين الحكومة البحرينية التي يقودها السنة، وعدد كبير من "الشيعة" المشهد السياسي الداخلي، وهذا ما يُنذر باحتمال استمرار نوبات الاضطرابات، لوجود العديد من العوامل التي من المحتمل أن تحافظ على مستويات التوتر المرتفعة. إذ أن لدى البحرين أدنى درجة من حيث الاستقرار الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر المخاطر السياسية قصير الأجل، ما يُشير إلى أنّ الدولة تواجه مخاطر أكبر من الاضطرابات مقارنة بجيرانها. وقد تزيد جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة الإيرادات، بعد زيادة حدة العجز المالي والديون الحكومية، من مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي، لكن من المرجح أن تظل أي احتجاجات صغيرة نسبيًّا، ما يشير إلى عدم وجود تهديد خطير للاستقرار السياسي العام. ورغم ارتفاع أعباء الديون، نعتقد أن الهدف الأسمى للحكومة سيكون الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وعلى هذا النحو، وفي حين أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومة عن تدابير التقشف المخطط لها، بنفس القدر الذي قد تكون عليه في السنوات السابقة للحد من الاستياء، فمن المتوقع أن تقود الحكومة بعض الجهود للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البحرينيون. ومن المتوقع إعطاء الحكومة الأولوية للاستقرار الاجتماعي يشترك فيه جيران البحرين الأكثر ثراءً، والذين كان دعمهم فعالًا في ضمان استقرار الحسابات المالية والخارجية في السنوات الأخيرة. فسوف تتطلع دول مثل السعودية على وجه الخصوص، إلى الحفاظ على الوضع الراهن في البحرين لتجنب خطر انتشار عدم الاستقرار الاجتماعي، وهذا ما يوفر بعض المساحة للمناورة للحكومة البحرينية، ويساعد في تقليل مخاطر الاحتجاجات واسعة النطاق.

"فيتش سوليوشنز" Fitch Solutions

يمثل انتخاب الرئيس الإيراني الجديد "إبراهيم رئيسي"، عودة المتشددين إلى السلطة، فيما سيتعرض الإصلاحيون والمعتدلون الباقون في الحكومة لمزيد من الضغط، ومن المرجّح أن يتعرض المجتمع المدني لمزيد من القمع. وبالنسبة إلى "رئيسي" كممثل فردي، فإن انتخابه للرئاسة يضعه فعليًا على أعتاب انتخابه مرشدًا أعلى في حالة وفاة "خامنئي". وفي حال استطاع "رئيسي" الحصول على الأموال وإعادة تصدير النفط بعد تخفيف العقوبات وتوقيع اتفاق نووي جديد، خصوصًا إذا نجح في قمع أي تحديات للنظام، فإن ذلك سيساعد في تمهيد طريقه نحو هذا اللقب. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى إحياء التوقعات الإيرانية بشأن جودة الحياة، أما إذا فشلت الحكومة في تقديم هذه الأمور بالسرعة الكافية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خيبة الأمل في البلاد.

وبصرف النظر عن أي التزام بالاتفاق النووي الجديد، لن يكون هناك تغيير جوهري يُذكر في السياسة الخارجية الإيرانية؛ حيث إن المتشددين مثل "رئيسي" يواجهون الغرب، وبالتالي، سيكون من الصعب إبرام الصفقات، وستكون هناك رغبة أقل في السيطرة على وكلاء إيران في الشرق الأوسط. ففي مؤتمر صحفي عقده في الـ21 حزيران/ يونيو، صرح "رئيسي" بأنه غير مستعد للتفاوض حول موضوع دعم إيران لما أسماه "الميليشيات الإقليمية"، والتي تشمل "حماس" و"حزب الله" و"الحوثيين" على سبيل المثال لا الحصر، بل من الممكن حتى مع استمرار السعودية وإيران في المفاوضات الهادفة لتقليل التوترات بينهما، أن تعزز إيران دعمها "للحوثيين" في اليمن، الذين ينتصرون حاليًا، في محاولة للضغط على المفاوضين السعوديين.

ومع سيطرة المتشددين الآن على جميع المفاصل الرئيسية للحكومة، فمن المتوقع أن يستمر أي اتفاق يتم التوصل إليه بين إيران ودول أخرى لفترة أطول من أي اتفاق تم التوصل إليه في عهد "روحاني". ونظرًا لاحتمال أن يحل "رئيسي" محل "خامنئي" كمرشد أعلى، فيُرجَّح أن يُنظر إلى رئاسته أيضًا على أنها تتجنب المخاطرة؛ فقد تكون هناك تحركات للحد من التوترات، وتحسين نوعية الحياة، ورغم ذلك، فإن هدفه الرئيسي هو تجنب أي مخاطر غير ضرورية يمكن أن تقوّض فرصه في خلافة "خامنئي" كمرشد أعلى.

وإذا استمرت خيبة الأمل في الارتفاع، فقد يقرر الإيرانيون أنهم لا يستطيعون إصلاح نظامهم بشكل سلمي من خلال صناديق الاقتراع، وقد يتطلعون مرة أخرى إلى الاحتجاجات والانتفاضات، والتي سبق أن تم سحقها بوحشية من قبل النظام الإيراني، ومن قبل "رئيسي" نفسه، ويُحتمل أن تحدث مثل هذه النتيجة مرة أخرى. ورغم ذلك، ستبقى الفجوة بين النظام والمجتمع، ونتيجة لذلك ستكون هناك حاجة لمزيد من القمع للحفاظ على النظام في مكانه. في الواقع أيضًا، قد يُنظر إلى انتخاب "رئيسي" على أنه تحذير من النظام للمجتمع الإيراني بشأن العواقب التي سيواجهونها إذا حاولوا الاحتجاج كثيرًا.

Solace Global

إن العلاقة السياسية الوثيقة التي نسجها القادة المصريون على كل المستويات (من الرئاسة إلى قيادة الجيش) مع نظرائهم السودانيين، تعني أن مصر والسودان سيظلان في تحالف واسع بشأن "سد النهضة"، أو على الأقل يتجنبان مفهوم المصالح المتباينة. وفي الوقت نفسه، تم نقل دور التوسط في النزاع حول "سد النهضة" بحكم الواقع من الاتحاد الأفريقي إلى الإمارات، حيث إن الإمارات مصدر رئيسي للاستثمارات والمساعدات الإنمائية الرسمية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، ما يعني أنها تتمتع بعلاقات قوية مع الدول الثلاث، ويمنحها النفوذ الدبلوماسي لتعمل كوسيط في قضية "السد". ومع ذلك، سيركّز الطرفان، السوداني والمصري، في نهاية المطاف على التأثير على مجلس الأمن الدولي وأعضائه، لتمرير قرار يدعم مطلبهما باتفاق ملزم قانونًا.

ومن المرجح أن يجتمع مجلس الأمن لمناقشة القضية، لكن من غير المتوقع أن يدعم اتفاقية ملزمة قانونًا؛ حيث ستكون الأمم المتحدة حذرة بشأن إنشاء سابقة من خلال الانحياز إلى جانب في قضايا المياه. وفي حالة إقراره، سيكون مثل هذا القرار انتصارًا واضحًا لمصر، ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية المتعلقة بـ"سد النهضة". ومن المتوقع أن يقوم المجلس بإحالة القضية مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي، الذي اجتمع لمناقشة القضية في الـ24 حزيران/يونيو، لكن لا يُرجّح أيضًا أن يجد حلًا.

في هذا الإطار، يبدو أن مصر ستحاول الضغط بهدوء على الإمارات للضغط على إثيوبيا للتنازل؛ ويمكن أن تنتج مثل هذه الجهود بعض التحركات التصالحية من إثيوبيا، لكنها لن تكون كافية لدفع إثيوبيا لقبول صياغة قانونية. ولن ترغب حكومة "آبي أحمد" أن يُنظر إليها على أنها تقدم تنازلات كبيرة بشأن "السد"، وستسعى إلى الحفاظ على موقف علني لمقاومة الضغط من السودان ومصر. وقد تحقق مصر مزيدًا من النجاح في تشجيع الإمارات للضغط على السودان، للتراجع عن موقفه بقبول اتفاق مؤقت جزئي لمشكلة "السد".

بالمحصلة، فإننا نتوقع استمرار جهود الوساطة الدولية المختلفة، ورغم أنه من غير المرجّح أن تسفر عن اتفاقية ملزمة قانونًا، إلا أنها ستظل الآلية الرئيسية للنزاع، بينما تعتبر فرصة اندلاع نزاع مسلح بعيدة، نظرًا لارتفاع تكلفة المواجهة العسكرية لجميع الأطراف المعنية.

The Economist Intelligence Unit

على إثر خروج الولايات المتحدة من تحت عباءة سياسة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" المتقلبة، فإنه من شبه المؤكد أن إدارة الرئيس الحالي "جو بايدن" ستفي بتعهدها باستعادة الدور الدبلوماسي الرائد لواشنطن، وتتبنى التركيز الشديد على النقاط الأفريقية الساخنة والرئيسية، خصوصًا القرن المقابل لمنطقة الساحل. ومع أن رغبة الإدارة هي في التخفيف من وجود بصمة عسكرية عالمية واضحة، إلا أن الانتشار الجديد للأزمات الأمنية الأفريقية وطلب المساعدة من الشركاء، سيخلق ضغوطًا لمزيد من عمليات الانتشار.

وإلى جانب مكافحة تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا "إقليم تيغراي"، ومحاولة التوسّط في حل الصراع الدبلوماسي والسياسي بين إثوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهةٍ أخرى، بسبب "سد النهضة"، من خلال الدبلوماسية المكثفة التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" و"فيلتمان"، لا تزال سياسات إدارة "بايدن" تجاه أفريقيا في مرحلة مبكرة من الصياغة. ومع ذلك، من الواضح أن التوقعات الأمنية لأفريقيا صعبة للغاية، ومن المرجح جدًا أن تزداد تفاقمًا بسبب الارتفاع المفاجئ في مستوى الفقر الناتج عن استجابات السياسات لفيروس "كورونا". من جهة أخرى، يُرجَّح أن تستمر إدارة "بايدن" في الإذعان لفرنسا في منطقة الساحل، مع الحفاظ على دعم استخباراتي ولوجستي كبير للبعثة. كما يُتوقع أن يؤدي إرسال مدربي العمليات الخاصة الأمريكيين إلى موزمبيق، بما يتماشى مع تفضيل "بايدن" للجهود الهادفة لبناء القدرات، إلى ترسيخ حالة عمليات النشر هذه كقاعدة مركزية لاستراتيجية الولايات المتحدة، رغم أنه تم الاعتماد عليها بالفعل من قبل الإدارات السابقة وأسفرت عن نتائج مختلطة، لا سيما غرب أفريقيا.

Jane's Information Group

على الرغم من استيلاء حركة "طالبان" على الأراضي بسرعة في جميع أنحاء أفغانستان (الاستيلاء على 57 مركزًا محليًّا) والسيطرة على عدة قواعد عسكريّة رئيسيّة، بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية من البلاد، إلّا أن الحركة تمتثل لوعدها بعدم مهاجمة عواصم المقاطعات، لكنها حاصرت العديد منها وتنتظر فقط الولايات المتحدة والقوات الأخرى التي يقودها "الناتو" لمغادرة أفغانستان. بالمقابل، هناك انتشار للذعر بين قوات الأمن الحكومية، وفقدان الجيش الوطني الأفغاني لتماسكه بسرعة، حيث كان أداء فرقه ضعيفًا بسبب انخفاض الروح المعنوية، الذي تفاقم بسبب سوء الخدمات اللوجستية ونقص الدعم الجوي الأمريكي القريب، في حين فقد بعض القادة الإقليميين الثقة في كابل ويحاولون التكيف مع انتصار محتمل لـ"طالبان".

ويمنح النجاح العسكري لـ"طالبان" حوافز أقل للتفاوض على تسوية سياسية، ما يعني أن استمرار الدولة الأفغانية إثر انسحاب القوات الأمريكية يبقى موضع شك؛ فانتصار "طالبان" أو الصراع طويل الأمد كلاهما محتمل، إذ إن الاستقرار المتذبذب قد تراجع كخيار محتمل حتى لو نجح "بايدن" الآن في تغيير هذا النظام؛ فقد يكون الأوان قد فات، لأن "طالبان" في حالة تحرك.

Oxford Analytica

بعد وصول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى البيت الأبيض"، تُشير التحليلات إلى وجود تحوّل ملحوظ في السياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل"، ومن المتوقع ازدياد الخلافات بين البلدين في السنوات المقبلة. وبالرغم من محاولة إخفاء "بايدن" لعمق الخلاف مع الطرف "الإسرائيلي"، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية بالفلسطينية، إلّا أن الإجماع الداخلي في الإدارة الأمريكية والذي كان يطالب بدعم أمريكي صارخ لـ"إسرائيل" مهما كانت الظروف بدأ فعلًا بالتصدع. وساهمت سياسة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" وصداقته الكبيرة مع الرئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق "بنيامين نتنياهو" إلى جعل العلاقة الأمريكيّة "الإسرائيليّة" قضية حزبية، وهذا ما أدى إلى تآكل الإجماع الأمريكي حول "إسرائيل"، إضافةً إلى ذلك، ساعدت التطورات المحلية في الساحة الأمريكيّة في تغيير شكل البيئة التي تتشكل فيها سياسة البلاد تجاه "إسرائيل"، والصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني على وجه الخصوص.

ومع استمرار تراجع الدعم الأمريكي لـ"إسرائيل"، هناك ثلاثة تغييرات رئيسية في الولايات المتحدة تجعل السياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل" أكثر إثارة للجدل وأقل اتساقًا، أهمها التغيير الحاصل في الرأي العام، وتمزّق اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل"، بالإضافة إلى الانقسام المتزايد في السياسة الحزبية. وعلى الرغم من هذه التغييرات، إلّا أنّ الولايات المتحدة لن توقف دعمها لـ"إسرائيل"، ومن المتوقع أنّ يستمر هذا الدعم في المدى المنظور، طالما أن مصلحة الولايات المتحدة تقتضي وجود علاقة وثيقة مع "إسرائيل". من جهة أخرى، من المرجح وجود عدة خلافات متكررة بين صانعي السياسة الأمريكية وبين الحكومتين الأمريكية و"الإسرائيلية" حول شروط دعم واشنطن لـ"تل أبيب". أخيرًا، طالما أن الإدارات الأمريكية المختلفة تتخذ مناهج متنوعة تجاه الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، يبقى من المرجح أن تتغير سياسات الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل" والصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني وفقًا لذلك.

مجلة "واشنطن كوارترلي" TWQ

إصرار الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة على تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بحجة أنّ حركة حماس تستخدمها لأغراضها العسكرية، سيقوّض الدعم الغربي لـ"إسرائيل"، وسيزيد من الانتقادات الدولية، خصوصًا الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تغيير في السياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل". وبالرغم من أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حاول إبقاء انتقاداته للحكومة "الإسرائيليّة خلف الكواليس، إلا أن عناصر الحزب الديمقراطي أصبحوا أكثر صراحة في انتقادهم لـ"إسرائيل". من جهة أخرى، استمرار اسرائيل في سياستها من شأنه أن يعزز الروايات المؤيدة للفلسطينيين ويزيد من احتمالية حدوث اضطرابات محدودة في المنطقة الجنوبية من "إسرائيل".

ستراتفور

على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على الأزمة السورية، إلّا أنّه ليس هناك رغبة دولية وإقليميّة لإيجاد حل سياسي للأزمة، وربما تكون جائحة "فيروس كورونا" قد ساهمت بتجميد الخطوط الأماميّة حاليًّا والصراعات التي لم يتم حلها في سوريا، لكن من المرجح أن تستمر العوامل الأخرى، الدولية وليست الداخلية، في المساهمة في هذا الجمود. ويشمل ذلك رغبة روسيا في التقرب وعقد اتفاق شامل مع تركيا، كون الوجود العسكري التركي الكبير في الشمال الغربي من سوريا، يُصعب أي هجوم عسكري كبير للنظام، ومن غير المرجح إقدام قوات النظام على شن هجوم عسكري كبير في المنطقة على المدى القصير. كما أن حفاظ الولايات المتحدة على وجودها شرق سوريا يجعل أي هجوم للنظام السوري بدعم روسي شرق الفرات غير مجدٍ.

علاوة على ذلك، فإن تصميم رئيس النظام السوري "بشار الأسد" على منع أي انتقال سياسي يجعل التقدم الدبلوماسي غير قابل للتحقق حاليًا، ما يعني أن صناديق إعادة الإعمار الدولية والأوروبية ستظل غير متوفرة، وسيؤدي هذا، إلى جانب كل من العقوبات الأمريكية المستمرة والجديدة في كانون الأول/ديسمبر 2020، إلى استمرار المصاعب لسكان المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والتي تعتبر محنتهم غير ذات أهمية لكل من الحكومة وإيران وروسيا. ومن شبه المؤكد أن ديناميكيات الصراع الخارجي المختلفة، التي نتجت عن الإنهيار الجزئي للدولة السورية منذ عام 2011، ستستمر في الظهور على الأراضي السورية. كما إن تنظيم "داعش" أعاد إحياء أنشطته المحلية ببعض الدعم القبلي جنوب البلاد؛ وعليه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا لسوريا على المدى المتوسط هو التقسيم الفعلي، وإشراك قوى خارجية، واستمرار الصراعات النشطة والمجمدة جزئيًا.

Jane's Information Group

بعد اجتماع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ونظيره الأمريكي "جو بايدن"، بتاريخ 17 حزيران/يونيو، أكّد "أردوغان" أن بلاده ليس لديها نية لحل النزاع مع الولايات المتحدة حول أنظمة الصواريخ روسية الصنع "S-400". ومن غير المرجح أن تتحسن العلاقات التركية الأمريكية خلال عام واحد، خصوصًا في حال استمرار استعمال تركيا لأنظمة الصواريخ "S-400". ومن المحتمل أن يسعى "أردوغان" لتحسين علاقات بلاده مع الولايات المتحدة من خلال عضويته في حلف "الناتو"، للتخفيف من النفوذ الروسي في كل من ليبيا وسوريا وأوكرانيا وجنوب القوقاز في البحر الأسود، خصوصًا من خلال بيع الطائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز "TB2" إلى أذربيجان وبولندا وأوكرانيا.

وفي حال تسلمت تركيا الدفعة الثانية من أنظمة الصواريخ "S-400" من روسيا في عام 2022 كما هو مخطط، فمن المرجح أن توسّع "إدارة بايدن" العقوبات على تركيا، وبالتالي، ستزيد من استهداف الاقتصاد التركي، ومنع القروض من المؤسسات المالية الرسمية وفرض عقوبات على الأفراد الرئيسيين في قطاعي الدفاع والطاقة التركي، مما سيؤدي إلى توافق أكبر بين "أردوغان" وكل من روسيا والصين. علاوةً على ذلك، من المرجح أن تركز كل من الولايات المتحدة وتركيا على مجالات التعاون في أفغانستان بما في ذلك احتمالية تشغيل تركيا لمطار "كابول" والتعاون الأمني ضد حزب "العمال الكردستاني" (PKK) في العراق.

"IHS ماركت"

يشير الاجتماع الأول للرئيس الأمريكي "جو بايدن" مع نظيره التركي "رجب طيب أردوغان"، على هامش قمة "الناتو" في بروكسيل، إلى أن العلاقات الثنائية ستظل متوترة لكنها مستقرة عمليًا على المدى القريب. وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على تولي تركيا مسؤولية تأمين مطار كابل في أفغانستان، مع انسحاب الولايات المتحدة منها، إلّا أنّ الخلافات العديدة التي لم تحل بين واشنطن وأنقرة، إلى جانب تحركات "أردوغان" وحلفائه المثيرة للجدل لمركزية السلطة، ستزيد من احتمال حصول توترات مستقبلية، قد تتصاعد إلى عقوبات أمريكية جديدة مفتوحة. وفي الوقت الحالي، تبدو البراغماتية هي المسار المحتمل، لكن لا تزال هناك المزيد من العقبات المحتملة بينما يحاول حزب "أردوغان" الحاكم "حزب العدالة والتنمية"، تعزيز سيطرته على تركيا قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.

ستراتفور

بعد تسلّمها المنصب الجديد ورحيل رئيس الحكومة السابق "بنيامين نتنياهو"، ستكافح "حكومة الوحدة الإسرائيلية" برئاسة "نفتالي بينيت"، من أجل البقاء والحفاظ على تماسك الحكومة، حيث أن العنف الشعبي "الإسرائيلي" والاضطرابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة واحتمالية وجود جولة جديدة من الصراع مع حماس، يصعّب المهام على الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن يركز "بينيت" بشكل كبير على السياسات "الإسرائيلية" الرئيسية مثل توسيع السيطرة "الإسرائيلية" على القدس والضفة وتعزيز الاستراتيجية العسكرية لردع المسلحين في غزة، وهو ما يختلف إلى حد ما مع سياسية "نتنياهو". ومن المرجح أن يتفق "بينيت" مع سلفه فيما يخص السياسات العامة كالميزانية الوطنية، وتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" في الجيش، بالإضافة إلى تركيزه على إجراءات جديدة لمكافحة الفساد. وفي الوقت الحالي، تشهد الساحة تزايدًا في الاضطرابات بين اليهود المتطرفين والفلسطينيين بسبب عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، والتوسّع الاستيطاني "الإسرائيلي"، والاحتجاجات اليهودية اليمينية المتطرفة لتقويض حكومة الوحدة، وهذا ما قد يؤدي إلى تصاعد حدة الاشتباكات في الضفة واللجوء إلى جولة أخرى من الصراع في غزة، خاصةً إذا مسّت الأماكن المقدسة في القدس.

ستراتفور

لقد أبرز الخلاف الأخير بين العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، وأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق، حمزة بن الحسين، مستوى الاستياء داخل الديوان الملكي، ما دفع الملك إلى تسريع خططه لمزيد من الإصلاح السياسي. لكن تاريخ الإصلاح السياسي في الأردن يدل على أن هذه المحاولة الأخيرة لن تسفر عن نتائج حقيقية، وأن الأردنيين سيظلون يفتقرون إلى صوت ذي معنى في العملية السياسية. ومن المرجح أن تقوض الإصلاحات الدور الذي لعبته العشائر الأردنية في البرلمان والحكومة، ما يزيد التوترات بين الحكومة والقبائل، وسيؤدي ذلك إلى زيادة السخط في الديوان الملكي والجيش، وهو ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار في كل من الحكومة، وعلى نطاق أوسع في الأردن عمومًا.

وسيظل تواصل الملك مع القبائل محدودًا أيضًا رغم خطر الاضطرابات القبلية بشأن الإصلاحات، وذلك لأنه يحتفظ بنظرة حضرية ولا يزال غير قادر على التواصل مع القبائل (الغارقة في التقاليد)، كما كان والده، الملك حسين، قادرًا على ذلك. إن العداء المحتمل للقبائل، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، سيزيد من مخاطر زعزعة استقرار الحكومة. ورغم هذا العداء المتزايد تجاه الملك، إلا إنه من المتوقع أن تحافظ القبائل على ولائها التاريخي للعائلة الهاشمية الحاكمة، مع أنها قد تستجيب للإصلاحات من خلال المطالبة باستبدال الملك الحالي بأمير آخر. ومن المرجح أن يتجلى غضب القبائل ومطالبها في احتجاجات قبلية دورية، والتي ستتضخم بمرور الوقت. ويُتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة حملة القمع ضد زعماء القبائل المختارين، ومحاولات الحكومة لتقسيم القبائل من خلال تقديم تنازلات اقتصادية، (مثل الدخل والوظائف الجديدة) للقبائل الأكثر صداقة، وهو ما سيساعد على منع ظهور تحالف قبلي ضد الملك. ومن المحتمل أن يقدّم المجتمع الدولي بعض المساعدات للأردن، لدعم الدخل والوظائف بين أفراد القبائل الأردنية.

ومن المتوقع أن تنجح إجراءات الملك في قمع المعارضة القبلية المتزايدة، ومن المستبعد أن يتولى ملك جديد السلطة خلال فترة التوقعات (2021-2025)، وستظل القيادة العسكرية والمجتمع الدولي حذرين من أي تحركات لإزاحة الملك الحالي، لأن ذلك قد يزعزع استقرار حكومة أخرى في منطقة مضطربة بالفعل.

The Economist Intelligence Unit